أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة وجهها الى حكومته الجديدة التي أدت القسم الدستوري أمامه صباح امس، ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ودفع مشاريع التنمية واستكمال البنية التحتية في البلاد، مشددا على اهمية ترجمة القسم الى فعل عملي عن طريق إرضاء الله والوطن والضمير.
وكانت الحكومة الاولى في عهد الامير الجديد برئاسة الشيخ ناصر الاحمد الصباح والمكونة، بالاضافة الى رئيسها، من خمسة عشر وزيرا قد أدت القسم بحضور ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح المتوقع ان تتم المصادقة على تزكية الامير له من البرلمان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وعبر رئيس الحكومة في كلمة ألقاها في تدشين جلسات مجلس الوزراء للحكومة التي تم اعلانها الخميس الماضي عن شكره وتقديره لثقة الامير كما تمنى قبول الوزراء المشاركة في تحمل اعباء هذه المسؤولية الكبيرة للمرحلة المقبلة للنهوض بأعباء الاصلاح والتنمية، واصفا تلك المرحلة بأنها صفحة جديدة من تاريخ البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن أولويات المرحلة المقبلة ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودعم القضاء واعلاء هيبة القانون وجعل الكويت مركزا متقدما للاقتصاد الحر والاستثمار الانمائي، ومنفتحا على القطاع الخاص برؤية معاصرة، وتطوير خدمات الدولة، وتطوير آليات العمل الاعلامي، وتعزيز الصحافة كمنبر وطني حر.
ودعا كذلك الى تكريس ثقافة التسامح والحوار والاعتدال، ونبذ العنف والتعصب الديني، وانتهاج الوسطية، مؤكدا على صعيد السياسة الخارجية على الالتزام بالثوابت المبدئية التي تحكم السياسة الخارجية في اطارها الخليجي والعربي والاسلامي والدولي، وعلى رأسها الالتزام الكامل بالشرعية الدولية وقراراتها.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاول مرسوما بتعيين الشيخ ناصر صباح الاحمد وزيرا لشؤون الديوان الاميري، خلفا للشيخ ناصر محمد الاحمد الذي عين رئيسا لمجلس الوزراء.
ومن المتوقع ان تؤدي الحكومة الجديدة القسم امام مجلس الامة (البرلمان) الاسبوع المقبل، بالاضافة لتقديم برنامج عملها للفترة القادمة.