على الرغم من المطلب الجماهيري الملح للوحدة حتى يتمثل العرب (فلسطينيو 48) في الكنيست الاسرائيلي بمقدار قوتهم، فشلت الأحزاب الوطنية في التوصل الى تحالفات جدية بينها باستثناء حركة واحدة، وستخوض هذه الأحزاب الانتخابات في أربع قوائم.
يذكر ان «فلسطينيي 48» يشكلون ما نسبته 17.5% من مجمل السكان في اسرائيل وحوالي 12% من أصحاب حق الاقتراع فيها. وهم يستطيعون ادخال 14 نائبا الى الكنيست. وقد دلت استطلاعات الرأي على ان خوضهم المعركة في قائمة واحدة أو في قائمتين اثنتين، سوف يرفع نسبة تمثيل الأحزاب الوطنية الى 10 ـ 12 مقعدا على الأقل (من مجموع 120 مقعدا)، بينما تحظى الأحزاب الصهيونية ببقية المقاعد. أما تمزق هذه الأحزاب، فإنه يعطي احتمالا لفوز الأحزاب الصهيونية بأصوات عديدة على حساب الأحزاب الوطنية. والقوائم الأربع التي تخوض المعركة حاليا هي:
> القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير: وهي القائمة التي تمكنت من اقامة أكبر تحالف، إذ انها تضم كلا من: الجناح الجنوبي من الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ ابراهيم صرصور، والحزب الديمقراطي العربي برئاسة النائب طلب الصانع، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي. وكان بمقدور هذا التحالف أن يضم حزبين عربيين آخرين، هما الجبهة الوطنية الديمقراطية برئاسة هاشم محاميد، والحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان، إلا ان المفاوضات لم تسفر عن نتيجة ايجابية. وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات. فالحركة الاسلامية تتهمهما بأنهما يعطيان لنفسيهما حجما أكبر من حجمهما، وهما يردان بالمقابل بأن الحركة الاسلامية تصرفت معهما بغطرسة واستهتار.
> الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة النائب محمد بركة، وهي تحالف الحزب الشيوعي مع بعض الشخصيات الوطنية: وكانت الجبهة خاضت الانتخابات الماضية مع الحركة العربية للتغيير برئاسة الطيبي، وبدا التحالف بينهما ناجحا. لكن الجبهة اشترطت على الطيبي أن يكون في المقعد الرابع، بعد محمد بركة والمرشح الجديد الدكتور حنا سويد والمرشح اليهودي دوف حنين. فاعتبر الطيبي هذا العرض مهينا له، فرفض. وقال ان هذا الشرط جاء إملاء من قائد الحزب الشيوعي، النائب عصام مخول، الذي فشل في المنافسة على المقعد الثاني، فقرر توجيه ضربة لرئيس الجبهة محمد بركة. وحاول التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب عزمي بشارة، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب الخلاف على ترتيب الأسماء في القائمة.
> التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب بشارة: تفاوض مع كل من الحركة الاسلامية والجبهة وفشلت المفاوضات. وهناك من يقول انها لم تكن جدية وأن الأحزاب الثلاثة لم تكن ترغب في التحالف، لكنها أجرت المفاوضات خوفا من أن يتهمها الناس بالوقوف ضد الوحدة.
> الحزب القومي العربي برئاسة كنعان: وهو حزب صغير كان موعودا بموقع متقدم في القائمة العربية الموحدة (الحركة الاسلامية والحزب الديمقراطي العربي)، لكن الوعد لم ينفذ. إذ عرضوا عليه المكان السابع. وكما هو واضح فإن الخلاف بين الأحزاب العربية كانت شخصية حول موقع قادة هذه الأحزاب في لوائح الانتخابات ولم يكن حول المبادئ والبرامج السياسية. فهذه البرامج تبدو متشابهة، علما بأنها لم تضع بعد برامج رسمية. والأمر الوحيد الذي قد يبدو مفهوما هو أن لا يتحالف الحزب الشيوعي مع الحركة الاسلامية. وكان بالامكان أن تخوض هذه الأحزاب المعركة بقائمتين، احداهما برئاسة الحركة الاسلامية والثانية برئاسة الحزب الشيوعي، وتكون القائمتان مرتبطتين معا باتفاق حول فائض الأصوات، لكي تحولا دون هدر أصوات عربية. إلا ان صراع الكراسي كان أقوى.
وتتوقع استطلاعات الرأي لهذه الأحزاب خسائر فادحة، فقد تسقط قائمة واحدة على الأقل فلا تعبر نسبة الحسم ولا تمثل في الكنيست. وقد تسقط قائمتان أو ثلاث، حيث أن نسبة الحسم ارتفعت الى 2%، مما يعني أن كل قائمة تحتاج الى حوالي 73 ألف صوت حتى تعبر وتشارك في توزيع المقاعد البرلمانية. والسبب في ذلك ان هناك ارتفاعا في عدد الناخبين العرب الذين ينوون التصويت للأحزاب الصهيونية. ويفيد أحد الاستطلاعات بأن 49% من الناخبين العرب سيصوتون هذه المرة للأحزاب الصهيونية (في الانتخابات الماضية بلغت نسبة هؤلاء 30%). والحزب الصهيوني صاحب الحظوة الأكبر لدى الناخبين العرب هو حزب العمل، الذي وضع لأول مرة في تاريخه 3 مرشحين عرب في أماكن مضمونة (أول 20 مرتبة) في قائمته الانتخابية. يليه حزب «كاديما» الحاكم، ثم حزب الليكود.