أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن ثقته الدائمة برجال الأمن والقوات المسلحة السعودية بمختلف قطاعاتها، ونوه خلال ترؤسه أمس في الرياض جلسة مجلس الوزراء بيقظة رجال الأمن والقوات المسلحة وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين وإحباط المحاولة الإرهابية في بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب، وأزهقت نفوسا بريئة من المسلمين والآمنين بغيا وفسادا، وعرضت أرواح المئات من المواطنين للأذى والخطر.
وأكد خادم الحرمين الشريفين على صلابة موقف الدولة، وتلاحم أفراد الشعب كافة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية «التي لا تقيم وزنا لدين أو لوطن أو لحرمة الإنسان على أخيه الإنسان»، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد أرواح شهداء الدين والوطن والواجب بواسع رحمته ورضوانه.
وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن الملك عبد الله أطلع المجلس على مضامين الاتصالات والرسائل والمباحثات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من القادة ومبعوثي الدول، والتي أكدت خلالها المملكة على مواقفها المبدئية والراسخة تجاه القضايا الوطنية والعربية والعالمية.
وتناول المجلس مجمل المستجدات على الساحات العالمية والمحلية، وأكد في هذا السياق استنكاره البالغ لما يجري في العراق، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق بكل انتماءاتها الوقوف قلبا ويدا واحدة أمام محاولات التمزيق والفتنة أيا كان مصدرها.
وفي الشأن الفلسطيني أكد المجلس دعمه للجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر على الساحة الوطنية الفلسطينية «حتى لا تعصف الخلافات السياسية بالمصالح الأساسية للشعب الفلسطيني» وقناعته بأن الاستقرار في المنطقة يستدعي دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية واحترام الجميع لقرارات الشرعية الدولية.
وفي الجانب المحلي ثمن المجلس ما تشهده الجامعات والمحافل العامة من نشاط ثقافي تمثل في مهرجان الجنادرية وندواته، ومعرض الكتاب وغير ذلك من نشاط يعبر بحق عن حيوية الوطن وانفتاحه على كل آفاق الثقافة والمعرفة.
ومن جملة ما أصدره مجلس الوزراء من قرارات، الموافقة على طلب وزير الداخلية تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي حول مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وتركيا في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وتوقيعها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، يتم بعدها رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن موضوع التعاون الاقتصادي مع تركيا وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى السعودي في هذا الخصوص، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين في 30 مايو (أيار) 2005.
وأبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها أعد مرسوم ملكي «تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بين الطرفين وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما».
كذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على ما رفعه وزير الخارجية الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة الموقع عليها في مدينة الرياض في 22 فبراير (شباط) 2005. أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين الطرفين، كما تشمل الاتفاقية موضوع التعاون الفني في مجالي البحث العلمي والمياه والصرف الصحي، وحددت مدة هذه الاتفاقية بخمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية».
كذلك وبناء على ما رفعه وزير المالية قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي وقعت في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004.
أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية التي اعد مرسوم ملكي بشأنها «اتفاق الدول الأعضاء في مجموعة العمل على تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بذلك وتبادل الخبرات حول هذه القضايا واتخاذ الترتيبات الفاعلة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحتها، ويتم تمويل نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواسطة مساهمات أعضائها طبقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها في الاجتماع العام للمجموعة».
ووافق المجلس الوزراء على تعيين كل من محمد فداء الدين بن محمود بن فياض آل إدريس على وظيفة «مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز المديرس على وظيفة «مدير عام إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، ومحمد بن علي بن حمد العبداني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم» بذات المرتبة بوزارة المالية، وعبد الله بن محمد بن رشيد الرشيد على وظيفة «مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.