بدأت ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش، التي واجهت احتجاجاً قويا بشأن صفقة شركة «موانئ دبي العالمية» لادارة موانئ اميركية، تحقيقاً أمنياً قومياً بشأن شركة اخرى تملكها دبي وتستعد للاستيلاء على مشاريع في ولايتي جورجيا وكونكتيكوت تقوم بصناعة اجهزة دقيقة تستخدم في محركات لطائرات عسكرية ودبابات. كما انها تقوم بالتحقيق في خطط شركة اسرائيلية تهدف الى شراء شركة «سورسفاير» لأمن البرامج الالكترونية ميريلاند التي تقوم بأعمال مع وكالات وزارة الدفاع.
واعلنت «لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة» التابعة لوزارة الخزانة انها تنظر في شراء شركة «دبي انترناشونال كابيتال» لشركة «دونكاسترز» البريطانية باكثر من مليار دولار. وتملك الشركة البريطانية تسعة فروع في الولايات المتحدة، منها فروع تنتج معدات عسكرية تكنولوجية، وتتعامل مع شركات تتعاقد مع وزارة الدفاع الاميركية، مثل «بوينغ» و«جنرال الكتريك». ويقدم مسؤولو الادارة تقارير سرية موجزة لزعماء ست من لجان مجلسي النواب والشيوخ، الأسبوع الحالي، حول عمليتي الشراء المخطط لهما، وهم يشعرون بالقلق من ان كلتا الصفقتين يمكن أن تثيرا جدلاً وخلافاً في المناخ السياسي الذي ما زال مشحوناً بسبب صفقة «موانئ دبي العالمية» التي لم تحسم بعد. وقد احتج مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بغضب بعد أن علموا أواخر الشهر الماضي أن الادارة أقرت صفقة بقيمة 6.8 مليار دولار تسمح لشركة «موانئ دبي العالمية» بتولي عمليات كبيرة في ستة موانئ أميركية من دون تحقيق شامل ومن دون التشاور مع أعضاء الكونغرس. وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافقت الشركة الاماراتية على اجراء تحقيق لمدة 45 يوما لتهدئة الاحتجاج والقلق من انتهاك محتمل لأمن الموانئ الأميركية.
وكانت هناك اشارات في الصحافة التجارية الى ان شركة «تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز» الاسرائيلية خضعت لتدقيق أكبر من شركة «موانئ دبي العالمية». ولم يجر ذلك التحقيق إلا بعد احتجاج على منح أمن الموانئ الى بلد اشير الى صلاته بالارهاب. وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الاسرائيلي ان مسؤولي الأمن الالكتروني في وزارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي كلهم عبروا عن قلق جدي بشأن الصفقة قبل ان ينفجر الخلاف بشأنها.
وعلى الرغم من أن الكثير من الشركات الأجنبية تصنع الأجزاء الاحتياطية التي تستخدم في المعدات العسكرية الأميركية، فان أعضاء «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة» قرروا النظر بصورة أدق في عملية شراء «دونكاسترز». والتقى أعضاء اللجنة الأسبوع الماضي وقرروا بشكل غير نهائي ان يخضعوا ذلك الاقتراح الى تحقيق مدته 45 يوماً. وأعلنت اللجنة عن اتخاذها ذلك القرار في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي. وجاء القرار في اليوم الأخير من فترة المراجعة الدورية التي تستمر 30 يوماً. وقال مساعدون في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ ان اللجنة أحيطت علماً الاثنين الماضي بأن لجنة الاستثمار الأجنبي بدأت بالتحقيقين الأمنيين القوميين.
وفي قضية ادارة شركة «موانئ دبي العالمية» ستة موانئ اميركية، استمرت معارضة قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي للصفقة مع ظهور ضغوط لإنهاء مقاطعة الامارات لاسرائيل مقابل الموافقة على الصفقتين.
وتزايدت التقارير اخيراً بأن الغاء الامارات مقاطعة اسرائيل اصبح شرطاً اساسياً لموافقة الكونغرس على صفقة ادارة شركة «موانئ دبي العالمية» لستة موانئ اميركية. وارسل مدير «العصبة اليهودية ضد التفرقة» ابراهام فوكسمان خطاباً الى وزير الخزانة جون سنو ذكر فيه أنه «اذا استمرت دبي في نشاطاتها المعادية لاسرائيل، يجب ان يكون هذا سبباً في الغاء الصفقة». وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايرلي بأن «الولايات المتحدة تريد نهاية لمقاطعة اسرائيل نهاية كاملة من جانب كل طرف، وهذا هو موقفنا». واشار الى ان مفاوضات التجارة الحرة بين اميركا والامارات تطرقت الى مقاطعة اسرائيل، وان رفع المقاطعة شرط من شروط عقد اتفاقية التجارة الحرة.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»