حسمت الرئاسة السودانية، أمس، الخلاف الكبير بين شريكي الحكم، حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب)، بشأن «حسابات النفط»، فيما أحالت الرئاسة مسألة الحدود الفاصلة بين آبار النفط شمالا وجنوبا الى لجنة الحدود المنبثقة من اتفاق السلام الموقع بين الطرفين العام الماضي.
وقال كل من وزير المالية الاتحادي، ووزير مالية حكومة الجنوب، عقب اجتماع رئاسي، ان الارقام التي عرضت على الاجتماع تطابقت مع الرؤى الخاصة باقتسام النفط في اتفاق السلام. وقال الزبير محمد الحسن، وزير المالية المركزي، ان نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط في عام 2005، بلغ 798 مليون دولار، تم تحويلها عبر التحويل المباشر، ولم يبق منها سوى 80 مليون دولار. وأضاف ان نصيب حكومة الجنوب في شهر يناير (كانون الثاني) الماضى 72 مليون دولار، لتصبح جملة المتأخرات، بما فيها حصة يناير، 152 مليون دولار، تم تحويل 119 مليون دولار منها، والباقي نحو 30 مليون دولار.
وقال ارثر كوي، وزير مالية جنوب السودان، ان الارقام في الاجتماع جاءت متطابقة، قبل أن يصف نتائج الاجتماع بأنها كانت ناجحة. وقال الوزير الجنوبى ان الخلاف حول حدود آبار النفط بين الشمال والجنوب ترك أمر حسمه الى لجنة الحدود المنصوص عليها في اتفاق السلام. وفي الاثناء، كشفت حكومة الجنوب خلافاً جديداً بين شريكي اتفاق السلام، بإعلانها ان التسجيل لاتحاد المحامين السودانيين لا يؤهل لمزاولة مهنة المحاماة في الجنوب، مشترطة ان يتم تسجيل الراغبين في العمل هناك وفق قانون المحاماة بالجنوب. من جهة اخرى أكد يان برونك ممثل الأمين العام للامم المتحدة في السودان، ان المنظمة الدولية لن تتدخل في دارفور، الا اذا طلب منها الاتحاد الافريقي ذلك، كما اشار الى ان قوات الناتو لن تكون بديلا عن القوات الافريقية في الاقليم السوداني المضطرب، مشيرا الى ان الغرب عليه تقديم مساعدات فنية فقط اذا اراد المساعدة.
وجدد الرئيس السوداني عمر البشير من جانبه امس، رفض حكومته للتدخل العسكري الدولي في اقليم دارفور المضطرب. وأكد في احتفال عسكري حضره كبار قادة الجيش السوداني امس، التزام الدولة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل ازمة دارفور، مشيرا إلى خطورة التدخل الأجنبي وضرورة احترام سيادة الشعوب، مجددا الدعوة لحاملي السلاح لإعلاء مبدأ الحوار ونبذ الحرب.