أكد حاكم ولاية شمال بحر الغزال (جنوب السودان) مرنيق أكوي أجو، ان الوضع الأمني في الولاية اصبح مستتبا تماما بعد توحيد قوات الحكومة وقوات الحركة الشعبية، وقال ان الجانبين يقومان بدوريات مشتركة ويتناوبان في اداء المهام المطلوبة، وان الثقة متبادلة بينهما، وعزا ذلك الى عملية التوعية وأهمية التعاون والإخاء لارساء دعائم السلام بعد توقيع اتفاق السلام في نيروبي.
وكشف حاكم بحر الغزال لـ«الشرق الأوسط»، انه تم دمج قوات الشرطة والسجون وحرس الصيد كقوة واحدة تضطلع بحماية أمن المواطنين، وكذلك دمجت الادارة في المدينة لتصريف الشؤون الادارية للولاية، ونفى وقوع اي نوع من الاحتكاك او الخلافات بين القوات المشتركة، مشيرا الى ان التنسيق والتفاهم سائد بينهم، لان حاكم الولاية هو رئيس القيادات العسكرية».
وقال: ان اعدادا كبيرة من المواطنين الجنوبيين قد عادوا من شرق افريقيا الى بحر الغزال، و«قد وفرنا لهم الامن التام لممارسة حياتهم العادية، ولكن الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والمياه النظيفة لم تتوفر، لان الاموال او المساعدات التي وعد بها المانحون لم تصل بعد، كما ان المنظمات الانسانية لم تقدم مساعدات للعائدين من دول الجوار، والذين وصلوا الى شمال بحر الغزال، عانوا من مشقة الانتقال الى مناطقهم».
وعبر الوالي عن قلقه بالنسبة لعودة النازحين البالغ عددهم نحو 200 الف مواطن من منطقة دارفور الى بحر الغزال، وكانوا قد لجأوا اليها إبان اشتعال الحرب في الجنوب، وقال انه سيجري مباحثات مع المنظمات التطوعية الانسانية في مدينة نيالا، بغرب السودان، بشأن المساعدة في عودة هذا العدد الكبير من دارفور الى بحر الغزال. وكشف حاكم شمال بحر الغزال ان عدد سكان بحر الغزال يبلغ الآن نحو ثلاثة ملايين نسمة، وهم بدون خدمات، وانه ابلغ رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ونائبه الدكتور رياك مشار بأهمية توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتوفير الخدمات الحيوية، وقد وعدوه بتحقيق ذلك.
وحول قضية الوحدة بين الشمال والجنوب واذا كانت قد تأثرت برحيل الدكتور جون قرنق، رد حاكم بحر الغزال والقيادي في الحركة الشعبية والمقرب لقرنق وسلفاكير، ان برنامج الحركة الشعبية قيام الوحدة بين الشمال والجنوب، وذلك رغم الصعوبات، وان الحركة الشعبية واستنادا الى اتفاق السلام تستمر في جهودها ودعوتها لوحدة السودان والسلام.
وعن النشاط السياسي للحركة الشعبية، قال: ان نشاطها امتد الى كل مناطق السودان والى مدن كريمة ومروى ودنقلا في الشمال وكسلا في الشرق والابيض في الغرب، وان اهتمام الحركة الشعبية بقضايا ازالة آثار الحرب وتنفيذ مشروعات التنمية والاستعداد لعودة اللاجئين والنازحين من الدول المجاورة او من داخل السودان في الشمال او الشرق او الغرب، لم يشغلها ذلك عن الاستعداد للانتخابات العامة، وهي مستعدة تماما للترشيح وللمنافسة في كل الدوائر، وفي رئاسة الجمهورية، فمثلما سيكون للمؤتمر الوطني مرشحه، فان للحركة الشعبية مرشحها، وليس بالضرورة ان يكون جنوبيا، فقد يكون شماليا، فالعضوية في الحركة الشعبية تساوي بينهم جميعا، فهي لا تميز بين السودانيين.
وعما اذا كان لوفاة الدكتور جون قرنق تأثير على فعالية الحركة الشعبية، قال بعدم تأثيرها لان الحركة تستند الى تنظيم هيكلي دقيق، بدليل انه عند وفاة الدكتور جون قرنق جاء انتخاب الفريق سلفا كير كنائب اول وكرئيس لحكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية.
وعن وجود صراع بمن يقال انهم انصار قرنق، او المقربين لسلفاكير، رد: «انه غير صحيح»، فان الجميع اعضاء في الحركة الشعبية، واختيار سلفاكير تم بالاجماع، وهو لديه شعبية كبيرة ومحبوب واول قرار له بعد انتخابه كنائب أول وكرئيس لحكومة الجنوب ،قيام مؤسسة او جهاز لمحاربة الفساد السياسي والحكومي والعسكري، فهو معروف «انه رجل يتعامل بالاشياء الصحيحة ويكره الفساد»، وعن موقع ربيكا قرنق ودورها بعد رحيل زوجها، قال: انها قيادية في الحركة الشعبية ويهمها وحدة الحركة الشعبية، وقد التقيت بها بصفتها وزيرة لشؤون الطرق في الجنوب وقد وعدتني بتقديم مساعدات عاجلة لمشاريع الطرق في شمال بحر الغزال. وعن تفسيره التصريحات المتضاربة بالنسبة لقيادات الحركة الشعبية، رد بوجود عناصر لاضعاف الحركة الشعبية وتوجهاتها، ولكن الحركة الشعبية متماسكة وهي معنية مع المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاق السلام في السودان.