قالت عائلة القيادي السابق في الجبهة الاسلامية للانقاذ بالجزائر عبد القادر حشاني، امس، ان حكم الاعدام الصادر مساء اول من امس في حق فؤاد بولمية المتهم المفترض باغتيال ابنها «غير مقنع». وأعربت عن املها في ان تتضح ملابسات هذه الجريمة خلال محاكمة جديدة، بعد ان يرفع الملف الى المحكمة العليا.
واستغرب ممثل عائلة الضحية المحامي محمود خليلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الطريقة التي تم بها طي ملف القضية والسرعة التي ميزت صدور الحكم (اعلنت المحكمة حكمها في حدود الخامسة والنصف من مساء اول من امس)، كما تساءل عن سبب استدعاء شهود «أغلبهم لا معنى لحضورهم». وأضاف المحامي ان المحاكمة لم تكشف جميع خيوط وملابسات عملية الاغتيال، لذلك «يبقى لدينا شك قوي ان يكون بولمية هو الجاني الأساسي، حتى ولو كان هو من نفذ الجريمة فليس وحده، ونحن يهمنا الوصول الى المدبر الحقيقي».
وما ميز القضية، حسب محامي الطرف المدني، هو ان «المتهم (بولمية) أنكر كل الوقائع المنسوبة اليه، اضافة الى انه اعلن ان التحريات الاولى لم يقم بها رجال الشرطة بل جهات اخرى من بينهم «الجنرال توفيق» (مسؤول المخابرات) الذي ذكره، مشيرا الى ان هذا «معناه ان ملف القضية مزور، لأن هذه الجهات ليست هي التي امضت المحضر وحررته». كما اشار خليلي الى الظروف التي سبقت اغتيال حشاني، اذ ذكر ان هذا الاخير كان قد وجه رسالة الى وزير الداخلية في 28 اكتوبر (تشرين الاول) عام 1999، اي قبل شهر وبضعة ايام من اغتياله، يشكو له تصرفات بعض ضباط الأمن، وتحدث كثيرا عن شخص يدعى «نعيم»، قال انه زاره في بيته عدة مرات «وكاد هذا الأمر يمر كذلك من دون اثر، لولا انني فوجئت يوم 18/10/99 في حدود الساعة العاشرة صباحا بالشخص نفسه (نعيم) خارجا من المقر المركزي لأمن دائرة باب الوادي، حيث مقر سكناي». وختم حشاني رسالته، التي وجه نسخة منها الى رئاسة الجمهورية واخرى الى هيئة دفاعه، يطلب من وزير الداخلية «وضع الأمور في نصابها، وابعاد الجميع عن كل مواطن الشك والريبة، عسى ان يوفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد».
محامي المتهم بولمية اكد خلال مرافعته ان موكله بريء من تهمة قتل حشاني، وأكد ان بولمية (29 سنة) كان فعلا ينشط ضمن احدى الجماعات المسلحة، ومن المفروض ان يستفيد من اجراءات العفو التي نص عليها قانون الوئام المدني الذي استفاد منه آلاف المسلحين. من جهته اكد بولمية، عندما طلب منه القاضي آخر كلمة قبل انصراف هيئة المحكمة الى المداولة، انه لا يتحمل مسؤولية قتل حشاني، مؤكداً «لست انا الذي قتلته»، وقد بدا عند صدور حكم الاعدام ضده غير مكترث، بل توجه مبتسما نحو قريب له حضر المحاكمة وغمز له بعينه.
يذكر ان المسؤول السابق في الجبهة الاسلامية للانقاذ اغتيل داخل عيادة خاصة لطب الأسنان، يوم الاثنين 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999، برصاصة واحدة اسكنها القاتل قفاه.
وقد اعلنت مصالح الأمن بعد ثلاثة اسابيع انها تمكنت من إلقاء القبض على «الجاني» بولمية (المدعو عبد الفتاح)، وقد عثرت بحوزته على المسدس المستعمل لتنفيذ الجريمة وعلى بطاقة هوية الضحية وكذا بطاقة شرطي اغتيل. ويثير اصدقاء حشاني عدة تساؤلات حول اهداف الاغتيال الذي يؤكدون انه يجب ان يصنف ضمن خانة الاغتيالات السياسية.