قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية، إن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ستكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة. وأكد هنية خلال مشاركته، مع عدد من قادة حركة «حماس» في اعتصام نظمه ذوو الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أمام مقر الصليب الاحمر في غزة ان الحكومة القادمة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تأمين الافراج عن جميع الاسرى. ووجه هنية حديثه لذوي الأسرى قائلاً «نحن سنحرص على أن نشارككم في الاعتصامات بين الفترة والأخرى لنؤكد لكم تضامننا ونقول لكم إن قضية الأسرى هي قضية الحكومة الفلسطينية الأولى».
من ناحيته، قال الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة «حماس» في المجلس التشريعي إن حركته لن تتردد في اختطاف جنود للاحتلال لمبادلتهم بالاسرى في حال توفرت هذه الفرصة. وأضاف «أنتم تعرفون أننا لا نبيع كلاماً، ونحن مستعدون لأن نعطي دمنا في سبيل إطلاق سراح الأسرى، وسنبذل كل جهدنا بعد أن تتشكل الحكومة مع كافة الدول ونطالبهم بإصرار على إطلاق سراح الأسرى، وهم يعرفون أننا نطلب ولدينا خيارات أخرى، فنحن لا نستجدي ولا نتسول، فالأسرى خيرة أبنائنا، ولن نفرط بأسرهم». وكشف الزهار النقاب في كلمته أمام ذوي الأسرى عن قرب الاعلان عن افتتاح ديوان المظالم للاستماع لشكاوى الناس حول القضايا المختلفة. واكد الزاهر أن تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعنى بشؤون الأسرى سيكون مختلفاً في ظل الحكومة القادمة. من ناحية ثانية توقع الزهار ـ أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة ـ ان تكثف دولة الاحتلال عمليات القمع ضد الشعب الفلسطيني عشية الانتخابات التشريعية الاسرائيلية. واضاف «الكل يعلم أنه قبل كل انتخابات إسرائيلية تتم جرائم، ومن يريد أن ينجح في المجتمع الإسرائيلي يقدم دماء فلسطينية أكثر». وفي تطور آخر قام رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية بطمأنة رجال الاعمال والاقتصاديين الفلسطينيين بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة القادمة. وخلال لقاء جمعه برجال الاعمال والاقتصاديين الليلة قبل الماضية في مقر رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة، قال هنية إن حكومته ستعمل على توفير الاستقرار والأمن بهدف تعزيز الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، متوعداً بالعمل على إعادة الاعتبار لمؤسسة القضاء الفلسطينية. واعتبر هنية ان اعادة الاعتبار لمؤسسة القضاء مهم لطمأنة المستثمر الفلسطيني واشعاره أن هناك قانونا يحميه، ووقف «حالة الاحتكار، والتخفيف من التدخلات الفوقية في عمل القطاع الخاص». وشدد على ان الحكومة ستعمل على توفير بيئة اقتصادية سليمة، وستعمل على تعزيز الاستثمار، لتشعر رؤوس الأموال بالأمن، موضحاً أن توفير الاستقرار والأمن يشكل المدخل لخلق بيئة اقتصادية سليمة، بمساعدة رجال الأعمال؛ لأن المسؤولية والتركة كبيرة. ونوه هنية الى أن الكثير من رؤوس الأموال، والمستثمرين غادروا فلسطين، نظراً لغياب الاستقرار، مضيفاً أن هناك الكثير منهم استعدوا للرجوع للوطن، وأن بعض رجال الأعمال قدموا الخطة الاقتصادية المفترضة للحكومة القادمة. واضاف أن الحكومة المقبلة لن يكون لها تدخل أو شراكة في أي مشروع فلسطيني، مشدداً على ان دور الحكومة سينحصر في التركيز على معرفة منظومة العمل، وطبيعة الاتفاقيات الاقتصادية. ومن جهتها، رفضت «حماس» الانتقادات التي وجهها قادة في حركة «فتح» لترحيب محمود الزهار، رئيس كتلة «حماس» في المجلس التشريعي بتوجهات اسرائيل لتنفيذ خطة «احادية الجانب» في الضفة الغربية. واعتبر الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة «حماس» البرلمانية أن انتقادات «فتح» مزايدات مرفوضة. واشار البردويل الى ان الزهار قصد من خلال تصريحاته الاشارة الى ان أي موقف تتخذه اسرائيل بشكل احادي الجانب لا يلزم الجانب الفلسطيني. وشدد البردويل على ان موقف حركة «حماس» واضح وجلي وهو ضرورة التشبث بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن حركته لن تساوم ولن تهادن على هذه الحقوق، وستقاوم من اجل استردادها بشكل كامل. وكان النائب صائب عريقات عن حركة «فتح» قد اعتبر ان ترحيب الزهار بخطة اولمرت يعني التنازل عن القدس وقبولاً بالمستوطنات. واضاف في تصريحات لاذاعة «صوت فلسطين» ان عشر سنوات من المفاوضات بدون نتائج خير من ان تتنازل في دقائق بدون مفاوضات».