عقدت امس، لأول مرة في تاريخ القضاء الأميركي، محكمة أميركية جلسة سرية للاستماع الى شاهد من الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية (شين بيت) ضد اميركي عربي. وطلب ممثل الاتهام الحكومي ذلك بحجة ان معلومات سرية ستقدم خلال الجلسة، وان كشفها سيؤثر في الأمن القومي الاميركي.
وكانت ايمي سنت ايف، قاضية المحكمة الفيدرالية في شيكاغو التي تنظر في قضية اتهام محمد حامد خليل صلاح، 52 سنة، بالارهاب، قد وافقت، يوم الجمعة، على عقد الجلسة السرية رغم اعتراض محامي المتهم، وجريدة «شيكاغو تريبيون»، ومنظمات حقوق مدنية، ومنظمات اميركيين عرب ومسلمين اميركيين.
وقالت سوزان عديلي، مسؤولة في تحالف لحقوق الانسان في شيكاغو، لـ«الشرق الاوسط» ان التحالف يعارض الجلسة السرية، ويعارض محاكمة مواطن اميركي اعتمادا على ادلة من دولة اجنبية. وقالت ان التحالف سينظم مظاهرة صامته أمام المحكمة خلال الجلسات التي يتوقع ان تستمر اسبوعين. واعترفت عديلي بأن عدد المتظاهرين ربما لن يكون كبيرا، وذلك بسبب «جو خوف عام يحيط بالجاليات العربية والاسلامية في شيكاغو وغيرها من المدن الاميركية، بسبب تطورات الحرب ضد الارهاب، وانعكاسات ذلك داخل الولايات المتحدة».
واعترض مايكل دويتش، محامي صلاح، ايضا، على استعمال أدلة من دولة اجنبية لمحاكمة مواطن اميركي. لكن جوزيف فيرغسون، ممثل الاتهام، قال ان صلاح قدم مساعدات مالية الى حركة «حماس»، وانه اعترف بذلك عندما اعتقله الاسرائيليون وحققوا معه.