كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أفكار ومقترحات ـ بمثابة خطة ـ مصرية حول كيفية التعامل مع مشكلة دارفور، في حالة اتخاذ قرار من مجلس السلم والأمن خلال اجتماعه اليوم في أديس أبابا، بإحالة الأمر إلى الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر، أن هذه الأفكار والمقترحات والتي سيتم عرضها على مجلس السلم والأمن والأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة، بما في ذلك الخرطوم، تبقي على الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي واستمراره في إدارة الأزمة، من خلال القوات التابعة له الموجودة بالإقليم، في الوقت الذي لا نمانع من نقل الإشراف للأمم المتحدة لتوفير غطاء دولي بدلاً من الإقليمي.
كما تنص الخطة المصرية، أن يقتصر دور الأمم المتحدة على توفير الغطاء السياسي والدعم المادي واللوجستي لهذه القوات، ولفترة محدودة، حتى تشهد القضية انفراجا، وكذلك منح تطمينات للسودان بعدم اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، ومعالجة القضية وفقاً للبند السادس فقط، بما يضمن عدم ملاحقتها أو تعرضها لأية ضغوط أو عقوبات.
وتؤكد الاقتراحات ضرورة انتهاء دور الأمم المتحدة في الإشراف على إقليم دارفور، بمجرد التوصل إلى تسوية شاملة للقضية، وتدعو الاقتراحات المصرية، الأطراف المعنية خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوط والعمل على تسريع وتيرة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد، للدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق للسلام.
واعتبرت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن المقترحات المصرية تهدف إلى حل وسط من شأنه تليين موقف السودان، وقبوله بدور دولي في الإقليم، طالما أنه سيحصل على ضمانات وتطمينات بعدم استهدافه بأية عقوبات.