بعد سلسلة من الضغوط الدولية واثر النقاشات الداخلية الحادة في اسرائيل، أعادت قوات الجيش الاسرائيلي فتح المعبر التجاري (ويدعى في اسرائيل باسم «كارني»)، بشكل جزئي وسمحت بإدخال كمية محدودة من الدقيق الى قطاع غزة لسد النقص الخطير فيه. والكمية التي سمحت بإدخالها تعادل 15% من الكمية المطلوبة في المخابز الفلسطينية (15 شاحنة من مجموع 100 شاحنة في اليوم). ومع انها لا تسد الحاجة في الحد الأدنى إلا انها أدت الى تهدئة الغضب الفلسطيني بعض الشيء، خصوصا أن الرئاسة الفلسطينية أبلغت المواطنين انها ستعوض عن النقص بواسطة شحن الدقيق من مصر حتى تعبر هذه الأزمة.
وكانت اسرائيل قد أغلقت معبر «كارني» المذكور منذ مطلع سنة 2006 بحجة وجود انذارات ساخنة تفيد بأن التنظيمات المسلحة حفرت خندقا بهدف القيام بعملية تفجير كبرى تحت هذا الحاجز. وطلبت استخدام معابر أخرى بين اسرائيل وقطاع غزة بشكل موقت، لكن الفلسطينيين رفضوا الطلب الاسرائيلي بان اغلاق المعبر مخالف للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وان الهدف منه هو فرض قواعد اللعب القديمة التي كانت فيه اسرائيل محتلة وتتصرف مع الفلسطينيين من خلال قوة الاحتلال. وقال دكتور صائب عريقات، رئيس لجنة المفاوضات مع اسرائيل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان على اسرائيل ان تقرر إن كانت تريد الابقاء على احتلالها لقطاع غزة أم لا. فإغلاق المعبر بهذا الشكل التعسفي يخالف الاتفاقيات ويعيدنا الى عهد الاحتلال. وعلى اثر النقص الشديد في المواد الغذائية في غزة واغلاق المخابز بعد أن نفد الدقيق دعا السفير الأميركي في تل أبيب، ريتشارد جونز، الى اجتماع فلسطيني ـ اسرائيلي مشترك بحضور مندوب مصري وآخر عن اللجنة الرباعية الدولية واتفق فيه على استخدام المعابر الأخرى بشكل موقت الى أن تحل المشكلة الأمنية.