كشف الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية انه اقترح على رؤساء الكتل السياسية تشكيل نصف الحكومة وفقا للاستحقاق الانتخابي والنصف الثاني من التكنوقراط المستقلين المشهود لهم بالكفاءة والاخلاص والنزاهة، واكد وجود «طروحات» لتوليه منصب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء.
وقال المطلك في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «المقترح الذي تقدمنا به يشكل حلا وسطا لإبعاد الحكومة عن المحاصصة والطائفية من خلال الاعتماد على الاستحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومة بنسبة 50% على ان تكون النسبة المكملة لها من حصة الاستحقاق الوطني».
واوضح رئيس جبهة الحوار الوطني مقترحه بالقول «اقترحنا ان يتم اختيار نصف العدد من الوزراء وفق الاستحقاق الانتخابي الاخير بينما يتم اختيار النصف المتبقي اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة والاخلاص للعراق بعيدا عن الطائفية والعرقية والانتماءات الحزبية ويتم ذلك من خلال ترشيح ما بين 5 و10 اشخاص لكل وزارة من قبل جميع الكتل ثم يتم تسقيط الاسماء التي لها ميول حزبية وطائفية حتى نصل الى الاشخاص الاكفأ والاكثر قدرة على تولي الحقائب الوزارية».
وبرر المطلك اقتراحه قائلا «كنا نطمح ان ينجح المشروع الوطني في الانتخابات الاخيرة، وبعد ان جاءت النتائج اكثر قربا للمشاريع الحزبية والطائفية مما الى المشروع الوطني وجدنا من المناسب ان نطرح هذا المشروع ليكون بذرة للمشروع الوطني لكي ينبثق من داخل رحم الحكومة المرتقبة وان في الحد الادنى»، واضاف «بالرغم من تأخرنا في تقديم هذا المشروع الى الشخصيات والقيادات السياسية العراقية الا اننا نطمح ان يأخذ فرصته في الحوار والنقاش خلال الايام المقبلة التي تسبق تشكيل الحكومة ونحن على استعداد للتفاهم مع جميع الاطراف لانجاحه بعيدا عن اية حسابات مرحلية اخرى».
وحول موقف الجبهة من ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة قال المطلك «موقفنا ثابت من هذا الموضوع فنحن نبحث عن البرنامج قبل الشخصيات ومن يعارض مرشحا معينا عليه ان يقول لنا ما هو البديل وما هو برنامجه قبل كل شيء، فنحن نتفق على اساس البرامج وليس الاشخاص، ونعتقد ان الاخوة في الائتلاف العراقي الموحد ما زالوا يصرون على عدم اجراء تغييرات جوهرية في الدستور بينما نطالبهم بمرونة اكبر في هذا الموضوع لاننا نريد دستورا يحافظ على وحدة العراق ويضمن سيطرة الدولة المركزية ويقلل من صلاحيات المحافظات، فنحن مع فدرالية لا مركزية، بمعنى توسيع صلاحيات المحافظات لحدود معينة وليس بالشكل المطروح حاليا من قبل الاخوة في الائتلاف، لان مزيدا من الصلاحيات للاقاليم يعني مزيدا من الفساد الاداري المستشري في البلاد لان الاقاليم او المحافظات ما زالت غير قادرة على تطبيق هكذا نظام ويجب ان تمارسه بشكل تدريجي».
واكد المطلك انه مع التوجه الذي يطالب بان تتولى وزارتي الداخلية والدفاع شخصيتان مستقلتان «لا علاقة لهما بالاحزاب التي تمثل طوائف معينة او تمتلك ميليشيات مسلحة». ولم يخف استعداده لترشيح اسماء محددة تنطبق عليها المواصفات المذكورة في حال طلب منه ذلك، مبينا انه يأمل ان يتم التوصل الى اتفاق سريع حول تشكيل الحكومة العراقية لتبدأ العمل على حسم الملفات والقضايا العالقة التي تتسبب في زيادة معاناة المواطنين، وفي مقدمتها الملف الأمني وملف الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين، كما انها يمكن ان تمهد الاجواء لعقد مؤتمر المصالحة المقرر عقده في يونيو (حزيران) المقبل في بغداد.
وحول رأيه بمكان انعقاد المؤتمر قال المطلك انه يأمل عقده اما في بغداد او في احدى العواصم العربية، مؤكدا مساندته لبعض الآراء التي تطالب بعقد المؤتمر في دولة الامارات التي قال ان «لها دورا عربيا وخليجيا فاعلا ومؤثرا وان انعقاد المؤتمر على ارضها من شأنه ان يدفعها الى التأثير في مواقف الدول العربية التي مازال بعضها لا يقترب كثيرا من الهم العراقي، كما ان جمهورية مصر الشقيقة التي استضافت المؤتمر التحضيري للمصالحة العراقية لم تبادر بشكل جدي لانقاذ الوضع في العراق من التدهور والانفلات الأمني ويعزز الوحدة الوطنية بين القوى والكتل السياسية والدينية التي شاركت في المؤتمر لذلك اتسمت المرحلة الماضية بمزيد من الاحتقان والتوتر الطائفي والسياسي».
واعتبر المطلك ان الاجواء في بغداد «غير مهيأة تماما لعقد المؤتمر». لانها تتسم بالتشنج وغياب الأمن والخدمات، وهكذا مؤتمرات بحاجة الى توفر الظروف الأمنية الملائمة لضمان مشاركة واسعة من قبل ممثلي الشعب العراقي بجميع اطيافه وتوجهاته»، مضيفا انه لا يرغب باي منصب في الحكومة المرتقبة بقدر ما يريد «ان يكون الخيار الوطني هو سيد الموقف في اختيار من سيحملون المسؤولية»، مبينا انه سأل عن الوزارات التي يمكن ان تسند الى كتلته البرلمانية ولم يجب، واكد انه لا يريد ان يفرض نفسه على احد ، ولم يخف ان هنالك طروحات تدعو الى توليه منصب رئيس الجمهورية اذا ما اتجهت النية لاختيار رئيس عربي. او منصب نائب رئيس الوزراء،