بعد يوم واحد من اعلان البنوك الاسرائيلية استعدادها لتوسيع التعامل مع السلطة الفلسطينية، فوجئت البنوك الفلسطينية بقرار بنك العمال، أكبر البنوك الاسرائيلية، وقف التعامل معها والكف عن احترام الشيكات الصادرة عنها.
وقال مصدر في هذا البنك انه يدرك خطورة هذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني لكن ادارة البنك أرغمت على اتخاذه، ولم يخض في التفاصيل، إلا أن مصدرا آخر في البنك كشف ان القرار اتخذ بضغط من الحكومة الاسرائيلية وحكومة الولايات المتحدة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تلقت ضربة من عدد من البنوك العربية التي قررت وقف منحها اعتمادات، وقد تسبب هذا القرار في تأخير دفع المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة الى اسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وعللت البنوك العربية قرارها بالخوف من قرارات مقاطعة من دول الغرب، وعندها أعلنت البنوك الاسرائيلية انها مستعدة للتعامل مع السلطة الفلسطينية واعادة تفعيل حساباتها القديمة لديها وفتح حسابات جديدة. وأوضحت البنوك الاسرائيلية في حينها انها تقدم على هذه الخطوة بدوافع تجارية بحتة، فأثار موقفها غضبا عارما في المخابرات الاسرائيلية وفي الولايات المتحدة، فتراجعت هذه البنوك، بل إن بنك العمال الاسرائيلي سارع الى قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية.
وحسب مصدر فلسطيني فإن بنك العمال الاسرائيلي هو صاحب أمتن وأوسع علاقة مع البنوك الفلسطينية، فعندما يقرر قطع العلاقات ويتوقف عن احترام الشيكات والتحويلات والمستندات المالية الأخرى سيلحق أضرارا فادحة تصل الى حد الانهيار للسلطة الفلسطينية، كما تلحق الضرر بجميع التجار الاسرائيليين الذين يتعاملون مع رجال أعمال وشركات فلسطينية.