أظهر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، تحدياً جديداً في مواجهة المطالب الدولية، لتخلي بلاده عن تخصيب اليورانيوم إذ صرح أمس: «الوضع تغير كلياً، نحن دولة نووية، ونتحدث إلى الدول الأخرى من منطلقات دولية نووية». وأكد احمدي نجاد اصراره على امتلاك اليورانيوم المخصب أمس، قائلاً ان ايران لن تعلق تخصيب اليورانيوم، على رغم دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى ذلك أمس، لدى وصوله الى طهران.
وأكد أحمدي نجاد، الذي اوردت تصريحه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا): «لن نتفاوض مع أي كان، حول حقوق شعبنا، ولا يحق لأحد ان يتراجع قيد انملة على الطريق التي باشرناها». وأضاف: «أجهزة الطرد المركزي التي نملكها من نوع (بي 1)، والمرحلة التالية ستكون استخدام اجهزة طرد مركزي (بي 2)، التي تتمتع بقدرة أكبر بأربعة اضعاف، والتي نجري عليها حالياً نشاطات أبحاث».
وقال البرادعي أمس، إنه غير قادر على التأكيد من أن إيران حقاً شغلت سلسلة مترابطة من 164 جهاز طرد مركزيا، ونجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5 في المائة، مثلما ادعت يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح امام الصحافيين في طهران: «لا يمكنني تأكيد ذلك، لقد جمع مفتشونا عينات، وسيقدمون تقريراً الى مجلس الوكالة الدولية» عن النشاط النووي الايراني. وأضاف انه سيحاول اقناع ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم. واوضح: «نأمل في اقناع ايران باتخاذ تدابير (تتيح) اقامة الثقة، وتتضمن تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم، حتى تتضح المسائل العالقة (حول برنامجها النووي)». والتقى البرادعي أمس علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي، ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية غلام رضا اغازاده.
وأفاد البرادعي بأنه ناقش مع المسؤولين الإيرانيين، «كيف يمكن لإيران ان تتقيد بطلب المجتمع الدولي، وأن تتخذ اجراءات لبناء الثقة بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم لحين تسوية المسائل العالقة». وأضاف: «اتطلع الى أن أرى ايران تتوافق مع طلب المجتمع الدولي». وكان مجلس الأمن الدولي أمهل طهران حتى 28 ابريل (نيسان) الحالي لوقف كل النشاطات في هذا المجال، وطلب من البرادعي تقديم تقرير مفصل عن النشاط النووي الايراني، وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاءت زيارة البرادعي في وقت أعلن عن عقد اجتماع للدول الدائمة العضوية والمانيا الثلاثاء المقبل، لبحث الملف النووي الايراني. وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان الدول الخمس الدائمة العضوية، بالاضافة الى المانيا، ستجتمع في موسكو على مستوى المديرين السياسيين في وزارات خارجية كل دولة. وأضاف الناطق: «نؤكد اجتماع يوم الثلاثاء ولكن لا نريد التعليق عليه، فالجميع يعرف نقاط الحوار وعلينا انتظار نتائج اللقاء المقبل». وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك، في ندوة صحافية في واشنطن، أن المسؤول الثالث في الوزارة نيكولاس بيرنز سيشارك في الاجتماع. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ليو جيانشاو أمس، بأن مساعد الوزير كوي تيانكاي سيغادر الجمعة الى ايران، قبل التوجه الى روسيا. وأضاف: «ندعو مجدداً الاطراف المعنية الى الاعتدال، وتجنب القيام بأعمال تقود الى تصعيد»، مؤكداً ان بلاده تؤيد حلا دبلوماسيا للازمة. ويأتي اجتماع موسكو، في وقت لم تتوصل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الى قرار نهائي في كيفية التعامل مع ايران، في حال لم تنفذ مطلب المجلس بالتخلي عن كافة النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم نهاية الشهر الحالي. وقال دبلوماسيون في نيويورك، انه من غير المحتمل، أن يدفع اعلان ايران نجاحها في تخصيب أول كمية من اليورانيوم الامم المتحدة للتحرك قبل مايو (ايار)، فيما يتعلق بطموحات ايران النووية. وبعد اعلان ايران قالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية، انه يتعين على المجلس الذي دعا الشهر الماضي طهران الى تعليق جميع انشطة التخصيب بحث القضية مجددا.
ولكن عدداً من أعضاء المجلس، قالوا ان المجلس وافق في بيان رئاسي صدر الشهر الماضي على الانتظار قبل أي تحرك جديد حتى يقدم البرادعي تقريره. وأبلغ السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لاسابليير الصحافيين: «عندما نحصل على هذا التقرير سنتحرك».
وعلى رغم عدم التوصل الى اتفاق على كيفية التعامل مع طهران، استبعد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، الحديث عن امكانية توجيه ضربة عسكرية لايران. وقال في حديث مع راديو «ار.تي.ال»، حين سئل عن امكانية توجيه ضربات عسكرية: «هذا بالقطع غير محل بحث. كنا دوماً مع التوصل الى حل عن طريق التفاوض». الا انه عبر عن معارضته للبرنامج النووي الايراني، قائلاً: «ليس هناك اية حاجة مدنية تبرر نشاطات التخصيب التي تقوم بها ايران». واضاف: «الثقة غير موجودة اليوم بين ايران والاسرة الدولية، فالشكوك لا تزال تخيم حول طبيعة البرنامج الايراني» النووي.
وسئل الوزير، عما اذا كان هذا يعني، ان طهران تعمل سراً على تطوير برنامج عسكري يهدف الى امتلاك القنبلة الذرية، فقال ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية «اشارت الى عدد من العناصر، تقول هي نفسها انه يمكن ان يكون لها بعد نووي عسكري». واعتبر دوست بلازي انه اذا ما استمرت طهران في رفض تعليق نشاطات التخصيب، نزولا عند طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «فسوف يتحتم (على مجلس الامن)، اتخاذ الاجراءات الضرورية»، مشيراً الى ان «العقوبات هي من الوسائل الموضوعة في تصرفه». لكنه قال «ما زلنا نفضل حلا بالتفاوض لهذا الملف». وفي اسلام آباد، قال عضو في لجنة الشؤون الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ الاميركي، انه يشك فيما اذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية لتسوية نزاعها مع ايران بشأن برنامجها النووي. وقال السناتور تشاك هاغيل اثناء زيارة لباكستان، ان العمل العسكري: «ليس خياراً عملياً أو قابلاً للتطبيق». واضاف: «لا أتوقع أي نوع من العمل العسكري بشأن القضية الايرانية»، مؤكداً انه يتحدث عن نفسه وليس نيابة عن مجلس الشيوخ أو ادارة الرئيس جورج بوش.