بغداد ـ رويترز: أعلن طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي، امس، ان جميع الكتل البرلمانية عدا الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، اتفقت من حيث المبدأ على تشكيل تكتل برلماني جديد، بعيدا عن الائتلاف، لإنقاذ العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وحمل الهاشمي قادة الائتلاف المسؤولية عن تعطيل العملية السياسية لعدم اتفاقهم على مرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، وقال ان الائتلاف «أعطي وقتا اكثر مما ينبغي بكثير لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، فإذا عجزوا او إذا لم يملكوا الشجاعة الكافية لحسم هذه المسألة فلا بد من التفكير بخيارات سياسية أخرى تخرجنا من هذا المأزق الذي نحن فيه».
وكشف الهاشمي عن المبادرة التي تسعى الكتل البرلمانية لطرحها في جلسة البرلمان القادمة، إذا فشل الائتلاف في التوصل الى مرشح «هناك اتفاق مبدئي بين جميع الكتل البرلمانية الأخرى الكبيرة والصغيرة على ان تأخذ المبادرة وتنتج تكتلا برلمانيا على عجل ليكون باستطاعتها طرح المرشح المناسب لهذا المنصب». وأضاف ان اخفاق الائتلاف في تسمية مرشحه يعطي الحق للكتل السياسية الاخرى لان تأخذ المبادرة لإنقاذ البلاد والعملية السياسية «من حالة الشلل التي تعاني منها اذا لم تستثمر قائمة الائتلاف حقها باعتبارها أكبر كتلة برلمانية لترشيح رئيس وزراء».
وانتقد الهاشمي موقف الائتلاف وقال «أنا اقرأ هذا الموقف على انه تسويف وتعطيل للعملية السياسية وتعطيل لمشروع حكومة الوحدة الوطنية». وتابع ان على البرلمان ان يلتئم بأسرع وقت لحسم المناصب الرئيسية الثلاثة.
ورأى أن إصرار الائتلاف على عدم الذهاب الى جلسة البرلمان إلا بعد الاتفاق على المناصب الرئيسية، إجراء مخالف للقانون. وقال ان قادة الائتلاف «يطرحون شيئا يخالف الدستور... بالقول انه يجب الاتفاق على رزمة من القرارات تتعلق بالرئاسات الثلاث ولا ينبغي الاكتفاء عند ترشيح منصب رئيس لمجلس النواب ونائبيه... وهذا موقف مخالف للدستور». وأوضح «الدستور يقول صراحة ان على مجلس النواب ان يختار رئيسا له ونائبيه في الجلسة الاولى».
وكشف الهاشمي عن الاتفاق بين قائمة التوافق والتحالف الكردستاني بشأن رئيسي الجمهورية والبرلمان، وقال ان الطرفين اتفقا على ان «نتنازل نحن عن منصب رئاسة الجمهورية لهم..لاعتبارات سياسية كثيرة... مقابل ان يبقى الهاشمي مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب».
وكان الائتلاف الشيعي قد اعترض في وقت سابق على ترشيح الهاشمي لرئاسة البرلمان. وقال الهاشمي ان من حق الكتل السياسية الاعتراض على تسمية المرشحين «لكني أقول ان الاعتراض يجب ان يكون موضوعيا منطقيا معززا بوقائع وحجج سياسية مقنعة... وليس الاعتراض لمجرد الاعتراض».
وأبدى الهاشمي استعداده للانسحاب من الترشيح لرئاسة البرلمان وقال «موقفي لن يكون كموقف الجعفري على الاطلاق.. ولا ينبغي ان يكون الهاشمي عقدة في العملية السياسية».