استعرض مجلس الوزراء السعودي أمس، النتائج المرجوة من تطبيق الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول من أمس، والقاضي بتخفيض أسعار البنزين والديزل اعتبارا من أمس، ما يؤدي إلى التخفيف من أعباء المعيشة من على كاهل المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، ودعم قطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 في المائة، وبلغ عدد العاملين فيه نحو 600 ألف عامل، يشكل أبناء البادية والأرياف نسبة كبيرة منهم، ومن تأثير مباشر وسريع على تكاليف النقل وجذب للاستثمار في قطاع النقل، ومن تعزيز للقدرة الشرائية التنافسية للمنتجات والسلع السعودية وانعكاسات ذلك الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح اياد مدني وزير الثقافة والإعلام أن المجلس الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، استمع إلى تقرير من وزير الشؤون الاجتماعية حول بدء المراحل التنفيذية لخطة الإسكان الشعبي بعد صدور موافقة الملك عبد الله على المحضر الذي أقر من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية لآليات تنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي في المناطق الأكثر احتياجا، ولوضع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال من فائض الميزانية للإسكان الشعبي موضع التنفيذ.
واطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة الدول ومبعوثيهم بما في ذلك المحادثات التي جرت مع الرئيس الإندونيسي، وما أكدته المباحثات على حرص المملكة على توثيق علاقاتها بدول العالم الإسلامي كافة بما يخدم وحدة الأمة الإسلامية ويدعم تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر (كانون الأول) 2005، وكذلك على مباحثاته مع الرئيس اليوناني وما مثلته من اهتمامات السعودية بعلاقاتها بالدول الصديقة.
وفي شأن محلي آخر أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، تنظيم إصدار التراخيص للمدن والمراكز والصالات الترفيهية والرياضية.
وبموجب هذا القرار يقتصر الاختصاص التنظيمي لإجراءات إصدار التراخيص البلدية بجميع أنواعها (التجارية ـ الصناعية ـ الحرفية ـ المهنية) على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث تتولى الوزارة تلك الاجراءات، بما فيها الترخيص للمشاريع الرياضية والترفيهية، وذلك من خلال نظام يصدر لهذا الغرض على أن يتضمن كيفية استيفاء الرسوم وتحصيل غرامات المخالفات وربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الجهات المعنية بموضوع النشاط، كذلك يقتصر الاختصاص التنظيمي بالمسائل الفنية لموضوع النشاط المراد ترخيصه على الجهات الحكومية المعنية بتنظيم موضوع النشاط (ترفيهي ـ رياضي ـ صحي ـ تعليمي ـ مهني.. الخ)، بحيث لا يتم إصدار التراخيص البلدية لهذه النشاطات وغيرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية فنيا المبنية على اكتمال المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها وفقا للأنظمة والتعليمات.
وفي الشأن الاقتصادي أقر المجلس تعديل النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وذلك بناء على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، وزيادة رأس مال الشركة إلى 8 مليارات ريال، وطرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بنهاية العام الجاري. واقر المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين السعودية والفلبين، والتي وقعت في الرياض مطلع اكتوبر (تشرين الاول) من العام المنصرم.
كما أقر الموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بإصدار قرار تنفيذي لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) المنعقدة في مملكة البحرين، والخاص باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه قانوناً ـ نظاماً ـ إلزامياً، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام، أن أحكامه تسري على كل مشروع صناعي باستثناء المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك.
ووافق المجلس على طلب محافظ الهيئة العامة للاستثمار تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين السعودية والحكومة الأوكرانية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، يتم بعدها رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس على تعيين يعقوب بن عبد الوهاب بن ناصر الدايل على وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل، ونقل فايز بن علي بن محمد الشهري من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة ذاتها.