بينما تتصاعد ردود الفعل من عدد من النواب في البرلمان الكويتي بشأن منع بعض الكتب الخاصة بالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين في معرض الكتاب الإسلامي الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي (الإخوان المسلمين)، نفى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح أن تكون الوزارة قد أوصت بمنع كتب الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان من معرض الكتاب الإسلامي الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي.
وأكد الفلاح أن الوزارة «حريصة كل الحرص على مصلحة الأمة والمحافظة على النسيج الاجتماعي وحماية اللحمة الاجتماعية ووحدة الصف». ونفى الفلاح «أن تكون الوزارة تعمل على مصادرة الفكر البناء أو منع النتاج العلمي لأي مجتهد يسعى إلى تقديم العلم النافع أو الفائدة الفكرية والثقافية للمجتمع»، مشيرا إلى «دور وزارة الأوقاف غير الإلزامي بالنسبة إلى لجنة متابعة المطبوعات في وزارة الإعلام التي تقوم بعرض الكتب الدينية على الوزارة التي تدرسها بواسطة ثلة من العلماء والباحثين بالوزارة وتبدي رأيها كمشورة غير ملزمة».
وقال الفلاح إن «الخطابات التي أرسلتها وزارة الأوقاف بخصوص الكتب المعروضة في معرض الكتاب بجمعية الإصلاح والموجهة إلى وزارة الإعلام لا توجد فيها توصية بمنع كتب الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان».
وأضاف أن وزارة الأوقاف «لم تكن في يوم من الأيام تعمل على مصادرة الفكر البناء أو حجب الاجتهادات الفقهية، ولو ما كانت تخالف آراء لجنة الفتوى بالوزارة» مدللا على ذلك «بوجود الكثير من الكتب التي تتضمن آراء فقهية مخالفة لفتاوى اللجنة بالوزارة على اعتبار أنها لم يترتب عليها ضرر أو تثير فتنة»، وبين الفلاح أن «الوزارة قد تتدخل أو توصي بمنع الآراء التي يترتب عليها مفسدة أو تؤثر على وحدة الصف، لأن ذلك أولى من نشر رأي يتسع فيه الاجتهاد أو الخلاف»، وأكد الفلاح أن دور وزارة الأوقاف «استشاري» وليس إلزاميا في مسألة منع الكتب التي تتولاها لجنة خاصة من وزارة الإعلام، وهي التي بيدها إصدار قرارات المنع أو السماح بالنشر. ووجه النائبان السلفيان الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عواد برد سؤالين إلى وزير الإعلام يستفسران منه عن منع كتب دينية من العرض في معرض الكتاب الإسلامي الذي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي.
من جانبها، جمعية الإصلاح الاجتماعي صاحبة تنظيم معرض الكتاب الإسلامي سنويا سارعت على لسان مدير المعرض مشعل الزير إلى نفي أن تكون لها علاقة بقرار المنع الذي طال عددا كبيرا من الكتب، وألقت باللائمة على إدارة مراقبة المطبوعات في وزارة الإعلام كونها الجهة التي تدقق وتفتش على الكتب والمطبوعات المرئية والمسموعة منها.
وذكرت مصادر أن 239 كتابا منعت أبرزها «منهاج السنة النبوية لابن تيمية» لمحمد رشاد، و«المنهج السلفي.. تعريفه وتاريخه»، وفتاوى أركان الاسلام وشرح العقيدة الوسطية لابن عثيمين، و«الكبائر» لمحمد بن عبد الوهاب، و«البدعة وأثرها على الدراية الرواية» لعائض القرني، و«جناية الشيخ الغزالي على الحديث» لأشرف عبد المقصود، و«مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية، و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني، و«منهاج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» لربيع المدخلي، و«شرح أصول السنة» لعبدالله الجبرين، و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزان ومجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وضمت القائمة كتبا أخرى لابن عثيمين والسعدي وابن باز وصالح الفوزان وعبدالله الجبرين.