أكد النائب البرلماني بهاء الأعرجي وعضو الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي)، ان اجتماعا عقد امس بين الائتلاف وجبهة التوافق العراقية تم التوصل فيه الى نتائج ايجابية حول مسألة توزيع المناصب والحقائب الوزارية. وأوضح الاعرجي لـ«الشرق الاوسط» أنه «تم حل خلاف كان قائما بين جبهة التوافق (السنية) بزعامة عدنان الدليمي والقائمة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، تم بموجبه الاتفاق فيما بينهما على اعطاء منصب نائب رئيس الوزراء لجبهة التوافق العراقية وإحدى الوزارات السيادية للقائمة الوطنية العراقية، أو العكس». وأضاف الأعرجي أنه «تم ايضا الانتهاء من نظام النقاط الخاص بالمناصب السيادية للهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب) التي كان الاخوة في التحالف (الكردستاني) وجبهة التوافق يرون أنها استحقاقات وطنية وليست استحقاقات انتخابية، لكن الائتلاف يرى العكس من ذلك، وقد تم الاتفاق على ان تكون عملية توزيع النقاط وفقا للاستحقاق الانتخابي بعد تعديل حجم النقاط لكل منصب».
وكشف الأعرجي عن وجود اجتماع شامل لكل القوائم البرلمانية الكبيرة يضم الائتلاف والتحالف وجبهة التوافق والقائمة العراقية، سيعقد لبحث آخر المستجدات والنتائج التي تم التوصل اليها في ما بين هذه القوائم من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة. وأكد الأعرجي أن قائمته مع الرأي المطروح الآن حول اسناد وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيتين مستقلتين تحظيان بموافقة وإجماع من قبل كل الاطراف. ولمح الى ان الوزارات السيادية الاربع المتبقية، وهي (التخطيط، النفط، الخارجية، المالية)، ستكون اثنتان منها للائتلاف وواحدة للتحالف والأخرى للقائمة العراقية، وبحسب الاتفاقات والتفاهمات بين هذه القوائم، وان الجميع يأمل خيرا من الحكومة القادمة، لكي تعوض الشعب العراقي في الفترة القادمة.
من جهته، قال النائب عدنان الباجه جي عن القائمة العراقية، ان قائمته يجب ان تشارك مشاركة حقيقية وفعالة في تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال اتخاذ القرارات وليس في الحصول على المناصب الوزارية فقط. وأضاف الباجه جي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» امس «ان مشاركة القائمة العراقية في الحكومة القادمة ستكون في بعض الجوانب، اهمها فيما يتعلق بهيكلية الهيئة السياسية للأمن الوطني»، حيث رأى الباجه جي أنه من الأجدر أن يتقلص عدد أعضاء هذه الهيئة لكي يكون أداؤها افضل، وتوسيع صلاحيتها، وان لا تكون استشارية فقط. وطالب بأن يتم توزيع الوزارات السيادية على الاستحقاقات الوطنية وليس على أساس الاستحقاقات الانتخابية، أما الوزارات غير السيادية فيرى ان يتم توزيعها بحسب الاتفاق بين القوائم الأخرى.