بعد أربع سنوات من مقاطعة كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، المشاركة في الحياة البرلمانية، فتحت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الواجهة الرئيسية للتيار الشيعي في البحرين، الباب على مصراعيه للجمعيات السياسية الأخرى المقاطعة، وذلك بعد إعلان «الوفاق» عن إنهاء تلك المقاطعة والدخول في الاستحقاق النيابي المقبل، والمقرر إجراؤه في نهاية العام الجاري 2006. وصادق مجلس شورى الوفاق، في جلسة استثنائية عقدت صباح أمس، على توصية الأمانة العامة، التي رفعت لها قبل أسبوعين، بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بأغلبية 20 صوتا مقابل 5 أصوات، من اصل 30 عضوا في الشورى.
ويأتي هذا القرار الجماعي من قبل «الوفاق» (شيعة وسط) ليفتح الطريق أمام بقية الجمعيات السياسية في التحالف الرباعي، الذي يتكون، بالإضافة إلى «الوفاق»، من «التجمع القومي الديمقراطي» و«العمل الإسلامي» و«العمل الوطني الديمقراطي»، لإنهاء مقاطعتهم للانتخابات النيابية التي شهدت عزوفاً من التحالف الرباعي عن الدخول للانتخابات السابقة، التي أجريت عام 2002. ويرى متابعون للعملية السياسية في البحرين أن مسألة مشاركة باقي الجمعيات السياسية هي مسألة وقت، بعد أن فتحت «الوفاق» الباب بإعلانها هذا، ويتوقع أن تتوالى إعلانات المشاركة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني وزعيم المعارضة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، «ان المشاركة كما هي المقاطعة لها سلبياتها وإيجابياتها، وبعد أن حققت المقاطعة في الانتخابات السابقة أهدافنا في تلك المرحلة واستفدنا كثيرا من قرار المقاطعة، آن الأوان للانتهاء من قرار المقاطعة والتحول للمشاركة، بحثا عن تحقيق أهداف سياسية أخرى في المرحلة القادمة»، موضحا أن المعارضة كانت تريد الاعتراض من خلال مقاطعتها على تغيير الدستور بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي اعتبره الشيخ سلمان قد حققته مقاطعة البرلمان الحالي. وأبان زعيم الوفاق أن قرار المشاركة مر بتمحيص طويل، واستمر لأكثر من عام بمناقشات داخل جمعية الوفاق نفسها وكذلك مع الجمعيات الثلاث الأخرى المقاطعة، التي تنضم مع الوفاق في التحالف الرباعي، ولمح الشيخ سلمان إلى أن الجمعيات الأخرى في طريقها لإنهاء قرارها بالمقاطعة، إلا أنه استدرك بالقول إن هذا القرار يخص تلك الجمعيات، وهي المعنية بإعلانه رسميا.
من جهته، قال أمين سر مجلس شورى الوفاق المهندس حامد خلف، ان الأعضاء الذين حضور المناقشات في الجلسة الاستثنائية ناقشوا تقريرا مرفوعا من الأمانة العامة بالوفاق، مؤرخا في الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، تضمن توصية بالموافقة على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة 2006 ووافقوا عليها بأغلبية 20 مقابل 5 ارتأوا تأجيل البت في الموافقة. وكان تقرير الأمانة العامة، الذي تمت مناقشته قد تطرق لمبررات المشاركة النيابية وخسائر استمرار المقاطعة، والمكاسب التي يمكن أن تتحقق من المشاركة، والأهداف الرئيسة للمشاركة، وسلبيات مقاطعة الانتخابات النيابية.
وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى قرار الوفاق بالمشاركة، بالرغم من أن الوفاق حينها أكدت أنها لم تتخذ قرارها بعد، وما زالت عند موقفها المقاطع للحياة الانتخابية، وبهذا القرار تنهي الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة والرافضة خوض الانتخابات البرلمانية، جدلاً كبيراً لم ينته سواء في الشارع البحريني أو حتى بين منتسبيها حول إنهاء مقاطعتها السابقة. وتطرق تقرير الأمانة العامة للوفاق أيضا إلى أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال المشاركة وهي العمل على الوصول إلى توافق دستوري جديد، وتصحيح توزيع الدوائر الانتخابية بما يساوي بين المواطنين في الحقوق السياسية، والعمل على إعادة توزيع الميزانية لصالح وزارات الخدمات على حساب الإنفاق على العسكرة، والعمل على تعزيز الحريات العامة من خلال حماية العمل الأهلي وممارساته القائمة وتعزيزها، والمساهمة في إصلاح القوانين السلبية الموجودة (العقوبات – الجنسية – الجمعيات السياسية – الصحافة)، والعمل على منع صدور قوانين قمع للحريات، مثل التجمعات ـ الإرهاب.. وغيرها.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى قد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة البحرينية، ترحب بمشاركة جميع المقاطعين، الوفاق وغيرها من الجمعيات التي لم تشارك في الانتخابات السابقة.