اجمع ناشطون في حقوق الانسان على ان المرأة العراقية لم تحصل على حقوقها بعد ولا تزال تعاني من الظلم الاجتماعي، بالاضافة الى تأثيرات الوضع الامني المتردي عليها، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على الحرب في العراق.
وكانت التقاليد والاعراف الاجتماعية والدستور ومشاركة المرأة في العملية السياسية وتأثير الوضع الأمني الراهن عليها وعلى دورها في المجتمع أهم المحاور التي تناولها «المؤتمر الاول للمرأة في الوسط والجنوب» الذي اقيم في محافظة النجف أمس.
وصرح وكيل وزير الثقافة جابر الجابري لـ«الشرق الأوسط» بأن «المرأة كانت أكثر من عانى من التقاليد والأعراف والتي أرادت ان تجعل منها مواطن من الدرجة الثانية». واضاف: «ان هذه التقاليد والأعراف بحاجة الى تهذيب وان وزارة الثقافة هي المسؤولة عن هذه المسألة».
واعتبرت الناشطة في مجال حقوق الانسان سوسن البراك بأن مشاركة النساء في البرلمان العراقي تأتي لمجرد «ملء المقاعد» حيث نص الدستور العراقي على ان يكون تمثيلها بنسبة الثلث. وقالت البراك: «ان تمثيل المرأة في الحياة السياسية هو تمثيل شكلي ومجرد ملء للمقاعد والدليل على هذا ان مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية هي مشاركة بسيطة حيث لا توجد امرأة في اي من تشكيلات الهيئات الإدارية للأحزاب السياسية وان دورها مقتصر على المناصب الثانوية في هذه الاحزاب». واكدت البراك لـ«الشرق الاوسط» على ما يقع على المرأة من ظلم اجتماعي أدى إلى اعاقة دورها في المجتمع العراقي، موضحة: «هناك تحديات تقف في طريق المرأة لتكون عضواً فعالاً في المجتمع، منها سيطرة الرجل عليها بحجة الواقع الأمني السيىء».
واشارت عقيلة الدهان عضو مجلس النواب العراقي الى «ان المرأة اصبحت ضحية للواقع الأمني السيىء»، كما اتفقت على ان مشاركتها في العملية السياسية كانت مشاركة شكلية. الا انها اردفت قائلة ان المرأة العراقية اثبتت جدارتها فيما بعد باثبات قدرتها على الخوض في العملية السياسية. وأضافت الدهان: «القيود المفروضة على المرأة هي من تبعات النظام السابق وان على مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين تثقيف الناس في هذا الخصوص والعمل على تحطيم هذه القيود».
وكان للتشريعات الدستورية وما يتعلق بالأحكام الشخصية حضور في المؤتمر ايضاً، حيث اكدت المحامية هند علوش على وجوب وجود قانون موحد يجمع جميع المذاهب الاسلامية ينظم من خلاله عمليات الزواج والطلاق والإرث وغيرها من الامور الشخصية الاخرى. وأوضحت علوش ان القوانين والتشريعات التي سبقت تأسيس الجمهورية العراقية كانت عرضة للتلاعب والتحايل حيث يمكن للشخص ان يدعي انه من المذهب الذي يلائم مصالحه الشخصية، حيث ان احد مواد الدستور العراقي الجديد نص على ان «العراقيين احرار في الالتزام بالأحوال الشخصية حسب اعتقاداتهم او مذاهبهم على ان ينظم ذلك بحسب القانون». وناقش المؤتمر الذي يعقد جلساته على مدى يومين مواضيع اخرى مثل دور المرأة في الحياة الاكاديمية والعلمية وانجازاتها في هذا المجال.