رفض نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي تعيين محام للدفاع عن الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي تحاكم أمام محكمة أمن الدولة، على خلفية تفجيرات عمان مرجعا الامر الى رئيس محكمة أمن الدولة لاتخاذ ما يراه مناسبا وليس لنقابة المحامين.
وأعرب العرموطي في رسالة وجهها لمحكمة أمن الدولة رداً على طلبها من نقابة المحامين تعيين محام للدفاع عن الريشاوي، عن تقديره لمخاطبة محكمة أمن الدولة بهذا الخصوص، إلا انه عاد واستدرك بالقول «إن توكيل محام للدفاع عن المتهمة كان من المفروض ابتداء أن يتم في مرحلة التحقيق معها وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، خاصةً أن حضور محامٍ أثناء التحقيق من شأنه وضع الضمانات الأساسية للتحقيق مما فوت الفرصة على المتهمة وأخل بحقوقها».
وقال العرموطي «إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني أوجب على رئيس المحكمة أو نائبه تعيين محام للمتهم الذي لم يعين محاميا ولا تساعده حالته المادية على تعيين محام، خاصة وان التهم المسندة للريشاوي هي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وهي جرائم على قدر من الخطورة تصل عقوبتها الى الاعدام».