توقع السعودية وعمان السبت اتفاقية تسمح لمواطني البلدين بالتنقل بالبطاقة الشخصية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا أخيرا، بالسماح لمواطني دولهم بالتنقل بواسطة البطاقات الشخصية، غير أن السعودية طلبت مهلة لتطبيق هذا القرار. وقال مصدر خليجي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض فضلت البدء في تطبيق القرار مع عمان، كونها أقل الدول الخليجية نشاطا في حركة المواطنين معها، وتطبيق مسقط نظام الحاسب الآلي في منافذها الحدودية، كشرط أساسي للتنقل بالبطاقة الشخصية. وعن تأخر السعودية عن تطبيق قرار السماح لمواطني المجلس بالتنقل بواسطة البطاقة الشخصية، أوضح المصدر أن موقع السعودية بين دول المجلس، وخصوصيتها كونها تضم الحرمين الشريفين، إلى جانب استقبالها لملايين الحجاج سنويا، من أسباب تأخرها في جعل هذا القرار حيز التنفيذ. وكشف المصدر، عن أن هذه الاتفاقية حددت عمر المسافر، بأن لا يقل عن 20 سنة، مرجحا وجود توجه سعودي لإبرام اتفاقية مماثلة مع عدد من الدول الخليجية. يذكر أن غالبية الدول الخليجية، باستثناء السعودية، توصلت لاتفاقيات ثنائية فيما بينها بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية، الأمر الذي باركه المجلس الخليجي في قمة أبوظبي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005، في حين ترك المجلس الدول الأعضاء التي لم تطبق هذه الخطوة، تطبيقها بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة. وسوف يتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين السعودي والعماني، بالتزامن مع القمة التشاورية التي سيعقدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي السبت.