افتتحت صباح أمس بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال الاجتماع العاشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البحرين بتنظيم من مجلسي الشورى والنواب وينهي أعماله اليوم، برئاسة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام، الأمين العام لمجلس الشورى. وناقش الأمناء العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من التقارير الخاصة باللجان الفرعية (لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة التدريب ـ لجنة شبكة تبادل المعلومات)، ومقترح الدليل التنظيمي الاسترشادي والهيكل التنظيمي التابع له، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل إقرار الدليل لمدة شهرين لحين استكمال الدراسة مع الأخذ بالاعتبار الأفكار ووجهات النظر التي طرحت من الأمناء العامين خلال مناقشتهم للتقرير لتضمينها في التقرير، على أن يتم إرسال التقرير في حال الانتهاء منه إلى الأمانات العامة في المجالس التشريعية الخليجية لإبداء الرأي فيه.
إلى ذلك تم تأجيل إقرار اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية لمدة شهرين من الآن لحين الأخذ بمرائيات الأمانات العامة حول اللائحة. هذا وقد شكل الأمناء العامون لجنة لصياغة البيان الختامي للاجتماع حيث من المنتظر أن يصدر اليوم قرار يتضمن ما توصل إليه الأمناء العامون من قرارات وتوصيات.
وفي الجلسة المسائية ترأس الاجتماع الدكتور عبد الناصر محمد جناحي، أمين عام مجلس النواب، حيث ناقش المجتمعون ورقة الأمانة العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول التقنية في أعمال اللجان تناولت بشيء من التفصيل برنامج التدفق الإداري الخاص باللجان المتبع في الأمانة العامة بالمجلس الاتحادي الإماراتي، حيث أشارت ورقة العمل إلى أن الفوائد التي تحققت من خلال تطبيق هذا البرنامج ساهمت في حفظ المعلومات الخاصة باجتماعات اللجان من مرحلة الإعداد للاجتماع الخاصة بجدول الأعمال والمراسلات المتعلقة به، مروراً بمحضر الاجتماع وانتهاءً بتقرير اللجنة في وثيقة واحدة، كما يمكن للبرنامج توفير البيانات وإحصائية دقيقة عن عمل اللجان، مما يساهم في سرعة إنجاز التقارير الشهرية والدورية والفصلية الخاصة باجتماعات لجنة أو كافة اللجان.
واعتبر مقدم ورقة العمل هذا البرنامج توثيقاً للمعرفة المؤسسية التي تعتمد على تدوين وتحويل الخبرات في المؤسسة إلى برامج يمكن العمل بها بكل سهولة ولا تحتاج إلى تدريب طويل للموظف الجديد.