شهدت اول جلسة عمل يعقدها مجلس النواب (البرلمان) العراقي الجديد مشاحنة خفيفة بين رئيس المجلس محمود المشهداني والعضو مثال الالوسي، الذي اعترض على ما اعتبره اختصارا لتركيبة الشعب العراقي الى مجرد شيعة وسنة، فيما تقرر تأجيل تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور، وعدم اتخاذ موقف آني بشأن التوغل العسكري الايراني في مناطق شمال العراق.
وبدأت الجلسة بكلمة للمشهداني تضمنت تعبيرات ناصحة للنواب في احتواء الازمة التي يمر بها العراق من أجل التخفيف من الاحتقان الطائفي.
كما تحدث المشهداني عن العراقيين باعتبارهم «ابناء الحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص»، وقاطعه الالوسي قائلا «لسنا اطفالا صغارا في رياض الاطفال لتعلمنا كيفية التصرف، وان أبناء العراق ليسوا جميعهم من نسل الحسن والحسين مع اعتزازنا بهذا النسل»، كما اوردت وكالة «اصوات العراق» المستقلة. وظهرت على المشهداني علامات الاستياء بسبب مقاطعته وهو يتكلم، طالبا من الالوسي الاستئذان من رئيس الجلسة للكلام.
وقال «اذا كنت قد مارست العمل البرلماني فان هناك اعضاء جددا يحضرون لأول مرة هنا».
وبعد اكمال المشهداني كلمته وعند عودته الى مقعده في رئاسة الجلسة أذن للالوسي بالكلام، وبعدما اعلن الالوسي عن اعتراضه على كلام المشهداني أثنى الاخير على هذا الاعتراض. وحضر جلسة امس 125 عضوا فقط من اصل اعضاء البرلمان البالغ عددهم 275، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المشهداني. وتشكلت في الجلسة لجنة مؤقتة من 11 عضوا لإعداد مسودة النظام الداخلي للمجلس، تمثلت فيها الكتل البرلمانية المختلفة.
وأيد الاعضاء اقتراح رئيس المجلس تأجيل تشكيل لجنة تعديل الدستور. واعلن حميد مجيد موسى عن القائمة «العراقية الوطنية» تأييده للاقتراح وقال «إنني أثني على هذا الاقتراح لأننا لا نعلم بعد من سيتم اختياره من الاعضاء». وطالبت «جبهة التوافق العراقية» (سنية) التي تشغل 44 مقعدا في البرلمان العراقي امس بتشكيل لجنة برلمانية تأخذ على عاتقها اجراء تعديلات على الدستور الحالي، الذي تعتبر انه بشكله الحالي سيؤدي الى تقسيم البلاد.
وقال ظافر العاني الناطق الرسمي باسم الجبهة، لوكالة الصحافة الفرنسية، «بعد ان عقد مجلس النواب اجتماعاته سنطلب من رئاسة البرلمان ان تشكل اللجنة البرلمانية التي ستأخذ على عاتقها مسألة معالجة وتعديل الدستور، خصوصا في ما يتعلق بفيدرالية الوسط والجنوب وتوزيع الثروات».
واوضح ان المادة 142 من الدستور التي ادخلت بعد مفاوضات الساعة الاخيرة تنص على تشكيل لجنة من مجلس النواب تعمل لمدة اربعة اشهر لاعادة النظر ببعض مواد الدستور وتعديلها. وتابع العاني ان «هذه المادة هي التي جعلت الحزب الاسلامي العراقي يدخل في العملية السياسية، ويدعو العراقيين للتصويت على الدستور». كما رأى ان «من الطبيعي ان تذهب رئاسة هذه اللجنة الى جبهة التوافق، لانها هي المعنية اكثر من اي طرف اخر بتعديل الدستور، بل ان دخولنا العملية السياسية كان من اجل تعديل الدستور».
وفي القسم المغلق من الجلسة نوقشت شؤون الاعضاء والمواضيع الساخنة، التي كان من بينها موضوع التوغل العسكري الايراني ووقوع قصف داخل الاراضي العراقية، حيث رأى المشهداني ان يقدم وزيرا الدفاع والداخلية معلومات دقيقة عن الموضوع، وبعدها يتم اتخاذ القرارات على ضوء المعلومات.
وقال المشهداني، بعد افتتاح جلسة العمل الاولى للمجلس، «سنطلب معلومات من وزير الدفاع (سعدون الدليمي) والخارجية (هوشيار زيباري) حول هذه المسألة». وجاء هذا الطلب من المشهداني، بعد ان طالب النائب عن قائمة التحالف الكردستاني حسين البرزنجي، باصدار بيان ادانة لعمليات قصف قرى كردية في شمال العراق من قبل القوات الايرانية.
من جانبه، قال وائل عبد اللطيف عن القائمة العراقية الوطنية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي «يجب الا نتعجل باصدار اي بيان قبل ان يقدم وزيرا الدفاع والخارجية تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع»، حسبما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن حميد مجيد موسى طالب المجلس باصدار البيان وقال «انه من الضروري عدم الانتظار واصدار البيان (الادانة) فهناك العديد من المسائل يجب اصدار بيان بشأنها كالتصريحات الاميركية حول تقسيم العراق»، معتبرا ان «السكوت تقصير».
على اثر ذلك تدخل زيباري، الذي قال ان «الحكومة تقوم باجراء الاتصالات اللازمة مع الدول والاطراف المعنية بخصوص هذه التحشدات». واضاف «نعم حصلت بعض التجاوزات لكنني لا اعتقد ان هناك تهديدات أمنية على تلك المناطق او امكانية حصول خروقات كبيرة». واكد ان هذا الموضوع يجب ان يعالج بالطرق الدبلوماسية، داعيا المجلس الى عدم اتخاذ اي بيان قبل الحصول على المعلومات الكاملة حول الموضوع.
وقرر المجلس ارجاء جلسته الى الاربعاء القادم، بعد ان شكل لجنة تهتم بشؤون الاعضاء.