افادت مصادر عراقية مطلعة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي، بأن من المرجح ان يعلن رئيس الوزراء المكلف، تشكيلته الحكومية منتصف الاسبوع المقبل، وانه سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة، حتى يتم الاتفاق النهائي بين كتل البرلمان الرئيسة على من سيشغلهما.
واشارت مصادر اخرى، الى ان الخلافات بين الكتل البرلمانية لا تقتصر على هاتين الحقيبتين وحقيبة النفط، وانما تشمل حقائب اخرى، بما فيها حقائب لوزارات غير سيادية. واوردت وكالة أنباء «أصوات العراق» المستقلة عن مصدر مقرب من مكتب المالكي قوله لها «من المحتمل أن يتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة منتصف الاسبوع المقبل، مع تولي نوري المالكي منصب وزارتي الداخلية والدفاع وكالة، لحين الانتهاء من إعداد المرشحين المستقلين لهاتين الوزارتين».
ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) امس عن مصادر سياسية عراقية، قولها إن «مفاوضات شاقة تجري حاليا لحسم تسمية المرشحين لشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة، التي ستضم 33 وزارة».
وذكرت المصادر «أن الاتجاه العام يقضي بتولي الحقيبتين شخصيتين مستقلتين، وأن حقيبة الداخلية حسمت للائتلاف العراقي الموحد. أما حقيبة الدفاع فإن التنافس حولها يدور بين مرشحين من جبهة التوافق العراقية وكتلة اياد علاوي (العراقية الوطنية)».
وحسب هذه المصادر، فان حقيبة النفط عهدت إلى حسين الشهرستاني والخارجية الى وزيرها الحالي هوشيار زيباري والمالية لسنان الشبيبي (مستقل) والتخطيط لعلي بابان والكهرباء لكريم وحيد والصحة لعلي الشمري والتربية لخضير الخزاعي ووزارة شؤون المحافظات لوائل عبد اللطيف والاعمار والاسكان لوزيرها الحالي جاسم محمد خضير. اما الوكالة الوطنية للانباء (نينا)، فنقلت عن سعد جواد قنديل، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، ان الوزارات ستقسم على النحو الاتي: «16 وزارة للائتلاف (شيعي) وتتضمن وزارات الداخلية والنفط والمالية والزراعة والتجارة والكهرباء والاعمار والتربية والصحة والمهجرين والأمن الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات ووزارتي دولة، هما وزارة الدولة لمجلس النواب ووزارة الدولة للسياحة».
واضاف «ان التحالف الكردستاني حصل على 6 وزارات، هي الخارجية والموارد المائية والبيئة وحقوق الانسان والعلوم والاتصالات. اما جبهة التوافق (سنية) فحصلت على 5 وزارات، هي التخطيط والتعليم والصناعة ووزارتا دولة، هما الدولة لشؤون المحافظات والمرأة». وافاد ايضا بان «القائمة العراقية الوطنية (علاوي) وجبهة الحوار الوطني (صالح المطلك) حصلتا على 5 وزارات، هي الدفاع والعدل والشباب والرياضة والثقافة ووزارة الدولة للمجتمع المدني». واشار الى ان مشاركة العراقية والحوار في الحكومة «غير مؤكدة من قبلهما»، واضاف «هناك تنافس بين التحالف الكردستاني والعراقية على وزارة الاتصالات».
كما نقلت (نينا) عن عضو جبهة الحوار ميناس اليوسفي قوله لها: «ان القائمة العراقية طالبت بشكل رسمي رئيس الوزراء المكلف بان تكون لها ثلاث وزارات، منها الخارجية طبقا للاستحقاق الانتخابي». واضاف «اننا نصر على ان تكون وزارة الخارجية للعرب للحفاظ على الهوية العربية للعراق».
من ناحيته قال النائب حسن الساري عن كتلة الائتلاف للوكالة نفسها، إن كتلته «ما زالت مصرة على أن يتولى وزير الداخلية الحالي باقر جبر صولاغ حقيبة الداخلية وتؤيدها قائمة التحالف الكردستاني». واضاف أن صولاغ «يحظى بدعم رئيس الجمهورية جلال طالباني وتأييد قائمة التحالف الكردستاني، إضافة إلى انه مرغوب به من قبل الشعب». وأفاد الساري بان «باقي الوزارات لم تتم تسمية أي مرشح لها، على الرغم من توزيعها على الكيانات السياسية».وانتقدت جبهة «مرام»، التي تضم القوى التي كانت قد عارضت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت اواخر العام الماضي، عملية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية على أساس المحاصصة الطائفية. وقال امين عام الجبهة الدكتور علي التميمي، في مؤتمر صحافي عقده امس ان عملية تقاسم الحقائب الوزارية التي تجري هذه الأيام مبنية على أساس المحاصصة الطائفية والتكتلات الحزبية التي أثبتت فشلها في ادارة مؤسسة الدولة في الحكومات السابقة». وأضاف «أن المنشغلين في عملية توزيع الحقائب الوزارية يبدون وكأنهم يعملون على توزيع الدكاكين بين هذه الكتل، متناسين الشعب ومطالبه والمشروع الوطني الذي جاءوا من اجله». وأوضح التميمي «كنا نتمنى ان يكون الخيار الانتخابي هو الأساس في تشكيل الحكومة، لكن كما يعلم الجميع ان الانتخابات التي جرت كانت غير نزيهة، وبالتالي فهي أساس غير جيد لتبنى عليه حكومة دائمية، ودعا المكلفين بتشكيل الحكومة، الى أن يجعلوا المشروع الوطني هو الخيار في تشكيل الحكومة والا يضعوا الخيار الانتخابي هو الفاصل في عملية تشكيل الحكومة، لان المشروع الوطني هو المشروع الذي يجمع السنة والشيعة والعرب والاكراد والمسيحيين».