يتجه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي الى اعلان تشكيلة حكومته من دون حقيبتي الدفاع والداخلية، اللتين حالت الخلافات بشأنهما دون اعلان الحكومة حتى الآن.
وقال النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري، وهو من اطراف لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، التي تشغل 130 مقعدا في مجلس النواب العراقي، في مؤتمر صحافي في بغداد امس، «الحكومة قد تتشكل من دون وزارتي الدفاع والداخلية»، موضحا ان الوزارتين قد يعهد بهما لوزراء «بالوكالة». «ربما بعد اسبوعين او ثلاثة سيجد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الوقت الكافي لاختيار الوزيرين اللذين سيتوليان هاتين الحقيبتين». واوضح ان «هناك اسماء كثيرة لكن لم يتم حتى الآن تحديد اي منها». وحمل الاعرجي بقية القوائم والكتل البرلمانية الاخرى مسألة التأخير في تشكيل الحكومة، مهددا بعدم اشراكها في الحكومة، في حال عدم التزامها بالفترة الزمنية، التي تم تحديدها لتشكيل هذه الحكومة ومدتها يومان. وقال «بسبب الطلبات الكبيرة التي تقدمها الكتل البرلمانية، والتي لا تطابق واقع الحال، فعليه قد نضع فترة زمنية مدتها يومان وعلى القوائم الاخرى ان تستجيب وفقا للشروط والقوانين المتفق عليها، وإلا سنقوم بتشكيل الحكومة من دون الأخذ بطلباتهم». واوضح الاعرجي انه لا توجد اي مشكلة او حساسية مع قائمة التحالف الكردستاني، فقد تم الاتفاق على جميع وزاراتهم، على عكس التردد الحاصل لدى القائمة الوطنية العراقية، التي لم يحسم امرها ما بين الاشتراك في تشكيلة الحكومة او عدم الاشتراك، الذي سوف يتم حسمه هذا اليوم (امس)، والائتلاف حريص على مشاركة هذه القائمة في الحكومة، اما مطالب جبهة التوافق ذات السقف العالي فلا تتلاءم مع استحقاقهم الانتخابي او الوطني، وهذا الامر لا نسمح به وعليهم اعادة دراسة طلباتهم التي تقف عائقا بوجه تشكيل الحكومة، وبالتالي خلق تداعيات كبيرة في الوضع الأمني، ونحن نوجه لهم اللوم بهذا الخصوص»، مؤكدا انه سيكون لقائمة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك مشاركة في هذه الحكومة، وكذلك بالنسبة للمسيحيين والتركمان.
من جهته، اكد النائب حسن السنيد عضو الائتلاف عن حزب الدعوة ان المالكي «سيقدم وزارته خلال 48 ساعة». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله ايضا، ان الوزارات التي لم يحسم امرها حتى الآن قد يعهد بها «بالوكالة ليعطى المزيد من الوقت من اجل اختيار وزيري الداخلية والدفاع». وتشكل وزارتا الداخلية والدفاع، العقبة التي تقف عائقا امام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. واعلن المالكي الثلاثاء الماضي، ان وزارتي الدفاع والداخلية ستذهبان الى «مستقلين ليست لديهم ميليشيات». واوضح «انهما خارج دائرة التنافس بين الكتل، والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية، هو ان من سيشغل هذين المنصبين مستقلان وغير مرتبطان بحزب وليست لديهما ميليشيات». من جهة اخرى، اكد حزب الفضيلة الاسلامي، الذي ينتمي الى لائحة الائتلاف العراقي الشيعي ويشغل 15 مقعدا في مجلس النواب العراقي، امس ان قرار الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة «قرار نهائي ولا رجعة عنه»، حتى اذا تم اعطاؤهم حقيبة وزارة النفط. وقال صباح الساعدي، الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحافي «نحن ماضون في قرار الانسحاب الى اخر المشوار، وهو قرار نهائي لا رجعة عنه، حتى اذا تم اعطاؤنا وزارة النفط، فإننا لن نعود». واضاف ان «الاشكالية مبدئية ونعتقد ان المبدأ الذي تأسست عليه الحكومة مبدأ خاطئ ولا بد من تعديله». واوضح الساعدي ان «الحزب لم يستطع تغيير مسار المفاوضات وفق المبادئ التي يؤمن بها لهذا جاء قرار الانسحاب». وكان المالكي قد طالب اول من امس حزب الفضيلة بالعدول عن قراره رفض المشاركة في تشكيلة الحكومة القادمة. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي «رئيس الوزراء حريص على مشاركة حزب الفضيلة في تشكيلة الحكومة، وحريص على اشتراكهم في الائتلاف العراقي الموحد». واعلن حزب الفضيلة الجمعة انسحابه من المشاورات الجارية من اجل تشكيل الحكومة. ورجحت مصادر قريبة من المشاورات ان يكون سبب الانسحاب عدم حصول الحزب على حقيبة وزارة النفط. من جانب آخر، اكد النائب سلمان الجميلي، من جبهة التوافق السنية ان «الجبهة ما زالت مستمرة في المفاوضات من اجل تشكيل الحكومة». واضاف «حددنا مطالبنا وهي وزارات التربية والصحة والتخطيط، لكننا لم نتسلم حتى الان اي اجابات». واوضح الجميلي انه «من الضروري ان تكون وزارة الدفاع من حصة التوافق»، مشيرا الى انه «في حال تسمية وزراء مستقلين فإنه ينبغي ان يحظى المرشحون بتوافق وقبول جميع الكتل». وقال كبار المفاوضين بالحكومة العراقية امس، ان هناك ترجيحا متزايدا لتولي العالم النووي حسين الشهرستاني، وهو معارض اسلامي شيعي سجن خلال حكم صدام حسين منصب وزير النفط. وقال مفاوض رفيع لوكالة رويترز «نحن متأكدون بدرجة 80 في المائة ان هذا المنصب سيكون من نصيب الشهرستاني»، مضيفا أن تطورا مفاجئا فقط هو الذي سيحول دون توليه الوزارة. ويواجه الشهرستاني المنافسة من التكنوقراطي ثامر غضبان، وهو شيعي علماني ليست له صلة بأحزاب رئيسية ولديه خبرة 30 عاما في قطاع الطاقة بالعراق.
وأثار ترشيح الشهرستاني مشاعر متناقضة داخل قطاع النفط في البلاد، فقد أبدى البعض ثقته في أن شخصيته الصارمة ستساعد في السيطرة على التهريب الذي يضر بالعائدات التي تحصل عليها الدولة، في حين شكك اخرون في مدى استعداده للسماع للنصائح. وبالنسبة للشهرستاني فقد قال لمساعديه المقربين، خلال الايام القليلة الماضية، انه اذا تولى وزارة النفط فسيكون تركيزه الرئيسي على محاربة الفساد داخل القطاع.