استمرارا لتداعيات الحصار الأمني الذي شهده وسط القاهرة الخميس الماضي أثناء جلسة محاكمة قاضيين مصريين، انسحب نواب الإخوان المسلمين والوفد من جلسة البرلمان المصري أمس احتجاجا على عدم مناقشة الموضوع في جلسة عامة وإصرار رئيس البرلمان على إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، فيما دعت نقابة الصحافيين إلى مؤتمر صحافي غدا في بداية سلسلة من الاحتجاجات على توقيف عدد من الصحافيين ومنعهم من تغطية أحداث الخميس، ودعت نقابة المحامين إلى الاحتشاد الخميس القادم خلال جلسة محاكمة القاضيين.
وشهدت جلسة البرلمان المصري أمس أحداثا ساخنة حيث حمل نواب الإخوان صورا باحجام كبيرة لاعتداءات الشرطة على المحتجين والحظر الذي فرضته السلطات الأمنية على دخول دار القضاء العالي خلال محاكمة قاضيين، واختلطت الأصوات داخل القاعة بعد أن وقف نواب الإخوان يطالبون بالمناقشة الفورية في جلسة عامة وعدم إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع، لكن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور رفض ذلك، وحصل على قرار بأغلبية نواب البرلمان بالمناقشة في اللجنة اليوم.
ووجه الدكتور سرور دعوة صريحة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي لحضور الاجتماع وكافة الوزراء المختصين، وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ترحيب الحكومة بالحضور للاجتماع وتقديم كافة الإيضاحات إلى النواب.
واستمر انسحاب النواب نحو ثلث ساعة ووقفوا في الفناء الخارجي للبرلمان وهم يلوحون ويرفعون الصور التي تسجل حالات الاعتداء على المواطنين والصحافيين والمراسلين أمام مبنى دار القضاء العالي.
وانتقد النائب الإخواني محمد البلتاجي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رفض نواب الأغلبية مناقشة البيانات العاجلة، وقال إنه كان من الأجدر على نواب الأغلبية مناقشة ما حدث الخميس الماضي من مجزرة للمواطنين والصحافيين والنواب ومنع أكثر من 200 قاض من الدخول إلى دار القضاء العالي، وقال إنه كان يجب مناقشة هذا الأمر بعد أن عطلت شوارع وسط القاهرة ثماني ساعات، وتساءل «هل هذه الأمور لا تستحق المناقشة؟».
وقدم سعد خليفة نائب الإخوان المسلمين بيانا عاجلا إلى الحكومة حول تجاوزات وزارة الداخلية وانتهاك الدستور والقانون يوم الخميس الماضي. واتهم خليفة قوات الشرطة بمنع نواب الشعب في البرلمان من دخول دار القضاء العالي ومنع القضاة والمستشارين أنفسهم من دخول دار القضاء «وهو ما يعد تعديا خطيرا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية»، في وقت قامت فيه الشرطة بوضع المتاريس الحديدية وقوات الأمن المركزي داخل محكمة النقض لمنع القضاة والمحامين وممثلي الشعب من الوصول إلى مكان المحاكمة في حين أن المحاكمة الأصل فيها العلنية «وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لحصن الأمن والأمان وهو دار القضاء العالي».
ومن المقرر ان تعقد نقابة الصحافيين المصريين مساء غد مؤتمرا صحافيا احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون ومصورون من قبل أجهزة الأمن يوم الخميس الماضي. ودعت النقابة أيضا إلى تنظيم اعتصام رمزي بعد غد الأربعاء لمواصلة الاحتجاج على الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون وكذلك لإعلان التضامن مع القضاة عشية عرض القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي على اللجنة التأديبية في ظل تصاعد الأزمة بين القضاة والحكومة بعد قرار إحالة القاضيين للجنة التأديبية في أعقاب إعلانهما وجود حالات تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضرورة التحقيق فيها.
وأعلنت نقابة المحامين المصريين استنكارها لقيام قوات الأمن بحصار مبنى النقابة ودار القضاء العالي ومنع المستشارين وأعضاء مجلس النقابة من مباشرة أعمالهم وطالبت بضرورة محاكمة من اقترف ما وصفته بجريمة «الخميس الحزين» التي اعتبرت أحداثه أساءت لسمعة مصر أمام العالم ووصفته بأنه «انتكاسة لكل دعاوى الديمقراطية والإصلاح»، ودعت النقابة كافة القوى الوطنية الإصلاحية والأحزاب والنقابات إلى الاحتشاد يوم الخميس القادم موعد عرض المستشارين للتحقيق أمام دار القضاء العالي كجبهة واحدة ضد ما وصفته بالاستبداد والطغيان، وهدد القضاة بالانسحاب من جلسة المحاكمة المقبلة إذا تكررت الحشود الأمنية الخميس المقبل.