أمهل مجلس الأمن الدولي أمس، الحكومة السودانية اسبوعا واحدا، كي تسمح لخبراء عسكريين من الأمم المتحدة بدخول دارفور للتخطيط لنشر قوة حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية في الاقليم في وقت لاحق من هذا العام. كما أمهل الاتحاد الافريقي فصيلين مسلحين في دارفور اسبوعين آخرين حتى نهاية مايو (ايار) للتوقيع على اتفاق السلام الذي لم يوقعا عليه حتى الآن. وهدد مجلس الأمن في قرار اعتمده بالإجماع، باتخاذ إجراءات وتدابير قوية وفعالة من قبيل حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية، ضد أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق السلام في دارفور، أو تحاول عرقلته، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخامس من مايو (أيار) الجاري. والقرار الذي اعتمده المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات)، خضع لتعديلات في بعض فقراته الفاعلة قبل التصويت عليه. وفي فقرة أخرى من القرار، أعرب مجلس الأمن عن تأييده لقرار مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يقضي بأنه في ضوء توقيع اتفاق السلام في دارفور، يجب اتخاذ خطوات ملموسة لإنجاز التحول من بعثة الاتحاد الافريقي في السودان إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة. ودعا قرار مجلس الأمن إلى إرسال بعثة تقنية مشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في غضون أسبوع من الآن. يذكر أن الحكومة السودانية قد رفضت في السابق استقبال بعثة تقنية دولية، تضم عددا من الخبراء العسكريين لتقييم الوضع على الأرض في دارفور، قبل نشر القوات الدولية لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي.
وشدد المجلس على أهمية التشاور بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة السودانية، بشأن القرارات المتعلقة بالانتقال إلى عملية السلام للأمم المتحدة للسلام. وطلب المجلس في قراره من الأمين العام، أن يقدم توصيات إلى المجلس في غضون أسبوع من عودة بعثة التقييم المشتركة بين الاتحاد الأفريقي، بشأن جميع الجوانب المهمة في ولاية عملية القوة الدولية في دارفور، بما في ذلك هيكل القوة والاحتياجات الإضافية للقوة والبلدان التي من المحتمل أن تساهم بقوات وتقييم مالي مفصل في المستقبل. ولم يواجه القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا والدنمارك واليونان، معارضة تذكر من قبل بقية الأعضاء الآخرين، وقد خضع إلى تعديلات قليلة وشكل استجابة سريعة من مجلس الأمن لضمان تنفيذ اتفاق السلام ولتوجيه رسالة قوية إلى جميع أطراف الصراع في دارفور. وفي أديس أبابا أمهل الاتحاد الافريقي فصيلين مسلحين في دارفور حتى نهاية مايو الجاري للتوقيع على اتفاق السلام. وبعد محادثات سلام مطولة برعاية الاتحاد الافريقي في نيجيريا، لم يوقع سوى فصيل واحد بين الفصائل المسلحة الثلاثة في دارفور على الاتفاق في الخامس من مايو مع حكومة الخرطوم.