تحديات ضخمة أمام الحكومة الجديدة

منها الطائفية والمسلحون والاقتصاد والخدمات

TT

*العنف الطائفي: يقتل مئات الأشخاص كل شهر في بغداد وحدها ومثلهم في بقية المناطق. وفرّ 100 ألف شخص على الاقل، وربما أكثر بكثير، من مناطق سكنهم خوفا من العنف الطائفي والهجمات العرقية، وخاصة منذ تفجير مزار شيعي في سامراء في فبراير (شباط) الماضي. وبعض اعمال العنف من صنع جماعات مسلحة منظمة من كل الاطراف ومعظمها منتشر في انحاء متفرقة وسيكون من الصعب السيطرة عليها بما في ذلك المعارك بين المتنافسين داخل الطائفة الواحدة. ومثل «التطهير العرقي» في البلقان في التسعينات تسعى الجماعات الى السيطرة على الضواحي.

*التمرد المسلح: تجري حملة منظمة من حرب العصابات ضد القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد منذ ثلاث سنوات. ومع انضمام زعماء للعرب السنة الى الحكومة الجديدة يأمل رئيس الحكومة الجديدة نوري المالكي في اجتذاب مزيد من الأقليات في الشمال والغرب.

وسيتم شن هجمات بالقوة ضد الأصوليين السنة مثل ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» وحلفائه بين انصار الرئيس السابق صدام حسين.

* المتشددون الموالون للحكومة: يضم المتشددون المرتبطون بأحزاب سياسية ولاسيما الجماعات الشيعية، عشرات ألوف المسلحين. وفي بلد يوجد في كل منزل فيه تقريبا سلاح آلي، فان هذه الجماعات يمكنها ان تستوعب كثيرين آخرين. ويقول المالكي انه سيفرض احتكار الدولة للقوات جزئيا من خلال تجنيد عناصر الميليشيات في الشرطة والجيش. وهذا بدوره أثار تساؤلات بشأن الولاء الطائفي والعرقي داخل القوات المسلحة الوطنية. ويتهم السنة الشرطة التي يقودها الشيعة بإدارة فرق موت.

*الاقتصاد: خلال ربع قرن ماضي تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير من جراء ثلاث حروب وعقوبات دولية ثم اخيرا عمليات التخريب التي يقوم بها المسلحون. ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات معروفة من النفط الخام في العالم، لكن هجمات المسلحين بالإضافة الى التهريب والفساد عرقلت صادرات النفط التي توفر فعليا كل ايرادات الدولة. وبمساعدة اعفاءات ديون ضخمة فان الأولويات لدى العراق هي تأمين وإعادة بناء بنية النفط الاساسية لكي تستأنف الصادرات على الأقل الى المستويات السابقة للحرب.

* الخدمات الأساسية: كانت الخدمات الأساسية السيئة مصدر استياء بالغ بين العراقيين. وما تزال خدمات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي تعمل بأقل من مستوياتها قبل الحرب. وفاقمت من هذا عمليات التخريب. وبالنسبة لكثيرين فان تحسين فترات توفر الكهرباء التي تعمل ساعات قليلة يوميا يأتي بعد تحسين الأمن ضمن الأولويات بالنسبة للحكومة. غير ان بناء محطات طاقة جديدة سيستغرق عدة سنوات.

*الدستور: أمام البرلمان ستة أشهر للاتفاق على قواعد محددة بشأن كيف يمكن ان تتشكل أقاليم اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي مثل إقليم كردستان. ومن المفترض ايضا ان تشكل لجنة تقترح خلال اربعة اشهر تعديلات على الميثاق الذي تم التصديق عليه في العام الماضي. ويريد العرب السنة ادخال تغييرات لأنهم يخشون من ان النظام الاتحادي يعني سيطرة الشيعة والأكراد على النفط. ويقول البعض ان المالكي قد يحاول تجميد مناقشة موضوعات مثيرة للانقسام في الدستور في الوقت الراهن للتركيز على الأمن والاقتصاد.