في اول لقاء سياسي عالي المستوى بين الشريكين في الحكومة السودانية وهما حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية (جنوب) بقيادة الفريق سلفاكير النائب الاول للرئيس، فجر هذا الاخير مرة اخرى، ما يعرف بـ«خلاف النفط» بين الطرفين الحاكمين قائلا: «ان الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بحسابات النفط والمنتج منه وما يدخل خزينة الدولة هي الطريق الوحيد لبناء الثقة بين الشريكين بما يضمن تنفيذ اتفاق السلام».
واتهم سلفاكير، وهو يخاطب اول اجتماع مشترك للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية في قاعة الصداقة بالخرطوم امس، من جديد، الجيش السوداني بدعم «جيش الرب» الاوغندي المناوئ للحكومة الاوغندية، واعتبر ان هذا هو «اخطر» المهددات لمسيرة الشراكة وتنفيذ اتفاق السلام.
وبدأت الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية العام الماضي، بعد توقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب في جنوب البلاد، غير ان الاجتماع مني بالتأجيل لأكثر من مرة لاسباب إما تتعلق بظروف الحركة الشعبية او المؤتمر الوطني او احداث دارفور. واكد سلفاكير ان تنفيذ اتفاق السلام الشامل يسير بصورة مرضية رغم وجود نقاط على الاجتماع المشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مناقشتها بأمانة وشفافية، وقال «إنني جد مسرور ان ألحظ بأن مسيرة تنفيذ الاتفاقية تسير بصورة مرضية وإن كثيرا من الانجازات تم تحقيقها».
وعدد عددا من النقاط، فقال «ينبغي تنفيذها، اذ لا يمكن للاتفاقية ان تمضي الى الامام، من بينها التأخير الذي صاحب تبني تقرير لجنة أبيي، والتأخير في سحب القوات وتكوين هيئة التنفيذ المشتركة، والتأخير في ترسيم الحدود لعام 1956، وتبديل او تعديل القوانين التي لا تتماشى مع الدستور او اتفاقية السلام الشاملة». واكد ضرورة اعادة بناء الخدمة المدنية حتى تكون ممثلة لكل القطاعات، وتوزيع ارباح والاجابة عن الاسئلة المتعلقة بحسابات النفط والمنتج منه وما يدخل خزينة الدولة. واضاف «هذا هو الطريق الوحيد لبناء الثقة بين الشريكين بما يضمن تنفيذ اتفاق السلام».
وقال ان حسم هذه النقاط سوف يزيل المخاوف ويقوي الثقة بالنظام. واكد سلفاكير ان من المهددات الواقعة على اتفاقية السلام وجود عناصر خارجية تهدد السلام في الاستوائية وايضا وجود مجموعات سودانية مسلحة في اجزاء اخرى من جنوب السودان وجنوب كردفان.