قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، ان وزارته اكملت اعداد التصورات الخاصة بالمرحلة الاولى لإعادة تشكيل المجلس الوطنى الاتحادي، على اساس الرؤية التي كان قد اقترحها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي تجمع لأول مرة بين الانتخاب والتعيين. وأوضح الدكتور قرقاش، الذي كان يدلي بتصريحاته خلال استقباله لنائبة رئيس البرلمان الألماني التي تزور الإمارات، على رأس وفد من البوند ندستاغ، ان الوزارة لا تزال تنتظر استكمال القوائم التي ترشحها الامارات، والتي تشمل الاسماء المعينين من قبل الحكومات المحلية واسماء الذين سيتولون انتخاب نصف اعضاء ممثلي كل امارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
وقال قرقاش، إنه سيعرض التصورات على مجلس الوزراء فور استكمال هذه القوائم، لكنه لم يحدد الوقت الذي يتعين انتظاره قبل وصول كامل القوائم من الامارات الاعضاء، علما بأنه كان قد أعلن في وقت سابق ان امارة ام القيوين، كانت هي الإمارة الأولى التي ترسل اسماء مرشحيها المعينين واسماء الهيئة الانتخابية الخاصة بالامارة، والتي تضم 400 شخصية عامة، بما يمثل مائة ضعف عدد ممثلي هذه الامارة في المجلس والبالغ 4 اعضاء، منهم اثنان معينان فيما تقوم الهئية الانتخابية بانتخاب اثنين آخرين من بينها.
وأعطى الدكتور قرقاش مؤشرات على ان عملية الانتخاب ستتم على أساس كل قائمة من القوائم الانتخابية، وليس من خلال مجمع انتخابي يضم كافة القوائم التي ترشحها الإمارات. وقال في هذا الصدد إن التصورات التي سيعرضها على مجلس الوزراء تتضمن الآليات التي سيتم من خلالها قيام كل هيئة انتخابية باختيار الأعضاء المنتخبين.
تجدر الاشارة الى ان عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، يبلغ 40 عضوا، بواقع 8 أعضاء لكل من امارتي أبوظبي ودبي و6 أعضاء لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة و4 اعضاء لباقي الامارات، وهي ام القيوين والفجيرة وعجمان. وفيما ستتم تسمية نصف اعضاء المجلس من قبل الحكام مباشرة، سيتم اختيار النصف الثاني من قبل هيئات انتخابية يصل تعدادها الى مائة ضعف عدد ممثلي كل إمارة، مما يعني ان ابوظبي ودبي، ستكون لهما قائمتان تضم كل واحدة 800 شخصية، تتولى كل منهما اختيار 4 اعضاء، في حين ان امارتي الشارقة ورأس الخيمة، ستقدمان قائمتين تضم الواحدة منها 600 شخصية، لتختار كل قائمة 3 مرشحين لعضوية المجلس. أما باقي الامارات فستقدم كل منها قائمة تضم 400 شخصية، حيث تتولى كل قائمة اختيار مرشحين من بين الأسماء الواردة في كل قائمة من القوائم الثلاث.وعلى خلاف انطباعات سابقة، فإن تغيير طريقة اختيار اعضاء المجلس الوطني، لا تتضمن تغييرا فوريا في صلاحيات المجلس التي يغلب عليها الطابع الاستشاري غير الملزم للحكومة. فالدكتور قرقاش قال إن مراجعة صلاحيات المجلس، ستتم من خلال المناقشات التي ستجري داخل المجلس المقبل بتشكيلته الجديدة، مشيرا الى ان ذلك قد يستغرق دورة أو دورتين برلمانيتين، أي ما بين سنتين واربع سنوات. واضاف ان اعادة النظر في الصلاحيات، قد تستلزم اجراء تعديلات دستورية.
وتشكل مشاركة المرأة في عضوية المجلس الوطني في دورته المقبلة التغير النوعي المنتظر. وحسب مصادر برلمانية فإن المرأة الإماراتية، ضمنت لنفسها عددا من المقاعد من خلال اسماء المعينين على الأقل. واشارت الى أن الحكومات المحلية، حريصة على اعطاء المرأة دورا في المجلس المقبل بطريق التعيين، تحسبا لاحتمال فشل المرشحات في اجتياز عقبة الانتخابات، التي تتم من خلال القوائم الخاصة بكل إمارة. وقالت المصادر إن هذا لا يعني أن السلطات المحلية لا تشجع النساء على خوض الانتخابات خاصة، وأنها تعتبر التجربة المقبلة مرحلة تمهيدية لاجراء انتخابات برلمانية كاملة ومباشرة.