أمام استمرار الخلافات حول صلاحيات رئيس مجلس النواب العراقي، أرجئت جلسة المجلس التي كان من المفترض عقدها امس الى الأحد المقبل. واتهمت الكتلة السنية الداعيين لـ«تقييد» صلاحيات رئيس المجلس محمود المشهداني بـ«مصادرة حقوقه».
ويدور جدل منذ أسابيع بين نواب البرلمان حول صلاحيات رئيس المجلس حيث تطالب ثلاث قوائم (الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، والتحالف الكردستاني، والقائمة الوطنية العراقية) بتحديد هذه الصلاحيات وربطها بالهيئة الرئاسية للمجلس، أي الرئيس ونائبيه. لكن جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها المشهداني تصر على منح صلاحيات واسعة لرئيس مجلس النواب. ولم تعقد جلسة مجلس النواب أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث تغيب أكثر من نصف عدد النواب الـ 275. لكن الشيخ جلال الدين الصغير من لائحة الائتلاف العراقي الموحد اتهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المشهداني بـ«عدم الموضوعية»، داعيا إياه الى التصرف بناء على مقتضى كونه رئيسا لمجلس نواب العراق وليس على أساس انتمائه لهذه الكتلة أو تلك. من جانبه أكد النائب طه اللهيبي عن جبهة التوافق السنية أن «رئاسة مجلس النواب حسبت لنا في المفاوضات مقابل التخلي عن ثلاث وزارات خدمية». وأضاف «بعد أن وافقنا وأخذنا رئاسة البرلمان فوجئنا بمصادرة حقوق رئيس البرلمان».