أرجئت جلسة مجلس النواب العراقي التي كان من المفترض عقدها امس الى الاحد المقبل، على خلفية الجدل القائم بين نواب البرلمان حول صلاحيات رئيس المجلس. ويدور جدل منذ أسابيع بين نواب البرلمان حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس محمود المشهداني؛ حيث تطالب ثلاث قوائم (الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني والقائمة الوطنية العراقية) بتحديد صلاحيات رئيس المجلس وربطها بالهيئة الرئاسية للمجلس أي الرئيس ونائبيه.
من جهتها، تصر جبهة التوافق العراقية السنية التي ينتمي اليها رئيس المجلس محمود المشهداني، على منح صلاحيات واسعة لرئيس مجلس النواب. ويؤخر هذا الجدل إقرار النظام الداخلي للمجلس.
ولم تعقد جلسة مجلس النواب التي كان يفترض ان تبدأ عند الساعة 11.00 امس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يغيب أكثر من نصف عدد النواب الـ 275. وقال الشيخ جلال الدين الصغير من لائحة الائتلاف العراقي الموحد إن «هناك اصرارا من قبل رئيس المجلس على تأجيل الجلسة، وبدأنا نتحسر على عقد جلسة واحدة في الأسبوع». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «بالأمس أبلغنا رئيس الحكومة أن تعطيل البرلمان سيؤدي الى تعطيل الحكومة». وانتقد الصغير إعلام المجلس «الذي يبلغنا عن موعد انعقاد جلسة البرلمان بشكل متأخر، ما يؤثر على إمكانية حضور النواب الذين يعيشون في محافظات بعيدة». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دعا الصغير المشهداني الى التصرف بناء على مقتضى كونه رئيسا لمجلس نواب العراق وليس على أساس انتمائه لهذه الكتلة او تلك. وقال «إن ما نراه فعلا من رئيس المجلس من خلال الأداء كان غير موضوعي، ففي حال الاختلاف بين اعضاء المجلس في اي برلمان في العالم، وبالتالي يولد أكثر من رأي، فان رئيس المجلس لا يتخذ إلا القرار الطبيعي وهو الاحتكام الى المجلس، من أجل حسم هذه الامور من خلال التصويت».
من جانبه، أكد النائب طه اللهيبي عن جبهة التوافق السنية، ان «رئاسة مجلس النواب حسبت لنا في المفاوضات مقابل التخلي عن ثلاث وزارات خدمية». وأضاف «بعد ان وافقنا وأخذنا رئاسة البرلمان، فوجئنا بمصادرة حقوق رئيس البرلمان». وأوضح اللهيبي أن «الرئيس في كل دائرة هو صاحب السلطة في التعيينات وغير التعيينات». واعتبر اللهيبي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» مصادرة القرار هذه «عملية غير صحيحة وغير مقبولة».
إلى ذلك، قال ظافر العاني، عضو قائمة «التوافق» ايضا، ان «الإخوة في الائتلاف قدموا مجموعة حلول، الواحد أسوأ من الآخر، والتي تنصب على نزع الصلاحيات من يد رئيس المجلس وتهميش دوره، بالرغم من أن جبهة التوافق تنازلت عن الكثير من حقوقها للحصول على هذا المنصب». وكانت آخر جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي قد شهدت مشادة كلامية بين نواب البرلمان ورئيسه، حول صلاحيات الرئيس. وتضم هيئة الرئاسة في البرلمان بالإضافة الى محمود المشهداني (رئيس البرلمان) الشيخ خالد العطية النائب الاول (شيعي) وعارف طيفور النائب الثاني (كردي).
وتشغل لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم 130 مقعدا في المجلس، فيما تشغل قائمة التحالف الكردستاني 53 مقعدا، ويبلغ عدد مقاعد قائمة «جبهة التوافق العراقية» برئاسة عدنان الدليمي 44 مقعدا.
الى ذلك، قال النائب عبد الخالق زنكنة عضو التحالف الكردستاني «هناك توجه من قبل بعض الأطراف داخل مجلس النواب لتعطيل عمل البرلمان وشله». وأضاف «هناك دعوة قدمت لرئيس البرلمان من قبل (50) عضوا من أجل تقديم عقد الجلسة يوم الاربعاء القادم». وطالب بإجراء تغييرات وتعديلات على صلاحيات رئيس مجلس النواب من خلال التوافق بين الكتل النيابية. من جانبه، نفى عزت الشابندر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، وجود أي أجندة سياسية لتعطيل عمل البرلمان، قائلا «إن الكتل السياسية وضعت قواعد لعمل البرلمان، والآن تم الدخول في بحث التفاصيل التي يكمن (الشيطان) داخلها، ومن المتوقع مواجهة عدة ألغام أثناء الحوار على تفاصيل النظام الداخلي لمجلس النواب». وحذر من «الثقافة الطائفية وثقافة المحاصصة التي ستقود البلاد الى الانهيار، وان هناك مجموعة من الألغام التي ستظهر أمام العملية السياسية والتي ستعرقل العملية برمتها، وهذا حصاد الزرع الذي زرعته القوائم الثلاث».