أعلنت السعودية أمس، عن تسلمها لجثتي اثنين من مواطنيها، كانا قد لقيا حتفهما في معتقل غوانتانامو الأميركي بداية الأسبوع المنصرم.
ومع تزايد المطالبات الحقوقية والشعبية بعدم الاعتماد على التقارير الأميركية في تحديد أسباب الوفاة، عملت الأجهزة الأمنية على نقل جثماني الزهراني والعتيبي، إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية، تمهيدا لإخضاعهما للفحوصات الطبية، والإجراءات النظامية المتبعة داخل البلاد.
وينتظر أن تخضع الجثتان لعملية تشريح، للتأكد من سبب الوفاة الحقيقي، وما إذا كان المعتقلان قد تعرضا إلى أعمال تعذيب على يد الجنود الأميركيين أو لا.
ومن المفترض أن يكون قد وصل مساء يوم أمس السبت، ممثلون عن عائلتي المتوفين، بهدف التعرف على هويتي ابنيهما، وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاستلامهما.
وأعلنت مصادر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبر «الشرق الأوسط» موقفها المشكك بـ «الرواية الأميركية»، والتي تحدثت عن انتحار 3 معتقلين (سعوديان ويمني) من معتقلي غوانتانامو، لافتة إلى أنه في حال صدقت الرواية الأميركية، فهذا يعني أن الأميركيين هم من قاموا بدفعهم للإقدام على الانتحار، معززين بذلك ما يثار عن نظرية المؤامرة.
وفي ذات الشأن، قال العميد طلال الزهراني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، ان المهم في هذه المرحلة، (مرحلة ما بعد وصول الجثة)، التأكد من مسببات الوفاة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال قضية ابنه.
وعما إذا كانت عائلة المعتقل ياسر الزهراني تعتزم فتح بيت عزاء بعد استلام الجثة، قال العميد طلال «نحن منذ إعلان خبر وفاة ابننا ونحن نتلقى العزاء فيه»، لافتا إلى أن مرحلة العزاء في ابنه قد انتهت، ويبقى أمامه الآن التفرغ التام لمعرفة الأسباب التي تقف خلف وفاة ابنه.
ورجحت مصادر «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا توضيحيا حول نتائج الفحوصات الطبية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عن أن 3 من معتقلي غوانتانامو، (سعوديان ويمني)، قد قضوا نحبهم في المعتقل الأميركي منتحرين بشنق أنفسهم، الرواية التي قوبلت بتشكيك علني من محامين وقانونيين سعوديين.
ودعت في وقت سابق الأسبوع الماضي، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة، للتحقيق في حادثة وفاة اثنين من مواطنيها بالإضافة إلى يمني في معتقل غوانتانامو الأميركي.
وتعتزم «حقوق الإنسان» السعودية، خلال الفترة القليلة المقبلة، إقامة مؤتمر دولي في البلاد، يدعى له كافة الحقوقيين والقانونيين المهتمين بالقضية، للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين في معتقل غوانتانامو وإغلاقه.