فيما اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، انه متفائل بامكانية اقناع الجماعات المسلحة بالقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، شكك دبلوماسيون ونواب عراقيون في جدية الاتصالات الجارية بين الحكومة وهذه المجموعات.
وقال المالكي، مساء اول من امس، ان مجموعات مسلحة اتصلت به وباطراف اخرى في الحكومة، بعد اعلانه مبادرته للمصالحة الوطنية الاحد الماضي. واضاف «انا متفائل جدا.. واؤكد ان الكثيرين ممن تورطوا باعمال تحت عنوان المقاومة او من الذين تورطوا باعمال عسكرية قد اتصلوا بنا مباشرة وبعضهم اتصل باطراف اخرى في الحكومة، وهم يرغبون في الاقتراب من العملية السياسية والقاء السلاح». وتابع «نحن رحبنا بذلك ونحن على اتم الاستعداد لمحاورتهم وطلبنا اللقاء بهم».
غير ان دبلوماسيا اجنبيا في العاصمة العراقية ابدى امس تشككه في جدية الاتصالات بين الحكومة العراقية والمجموعات المسلحة. وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية انه «يشك كثيرا في التقارير التي تتحدث عن اتصالات ذات مغزى بين الحكومة العراقية ومجموعات مسلحة». واضاف الدبلوماسي انه التقى مسؤولين عراقيين واميركيين، خلال اليومين الاخيرين، وانهم ابلغوه بانهم لا يعرفون ان كانت المجموعات المسلحة التي تبدي رغبة في الحوار «ذات صفة تمثيلية حقيقة ام لا وذات تأثير على الارض ام لا». واشار الى ان هناك ثلاث مجموعات من المسلحين في العراق تعمل في بغداد وفي شمالها وفي الغرب، مضيفا انه داخل كل مجموعة توجد فصائل متعددة ولا يمكن معرفة من هي الفصائل التي لها صفة تمثيلية حقيقية ونفوذ واقعي.
واكد الدبلوماسي، ان بعض هذه الفصائل «طلبت المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في اغسطس (اب) في بغداد، تحت رعاية الجامعة العربية، ولكن تم ابلاغها انها يجب ان تثبت حسن نيتها اولا باعلان وقف اطلاق نار مؤقت لمدة ثلاثة اشهر، خاصة ان معظم الضحايا الان في العراق من المدنيين، كما ينبغي عليها ان تعلن عن نفسها من خلال تعيين ناطقين رسميين، كما تفعل عادة كل حركات المقاومة».
ومن جهته اعتبر النائب الكردي العراقي محمود عثمان، ان موضوع الحوار بين الجماعات المسلحة والحكومة اصبح «معقدا». وقال «الموقف يزداد تعقيدا، خاصة ان رئيس الوزراء اكد انه لن يكون هناك عفو عن الذين قتلوا عراقيين». وتساءل «مع من اذا سيتم الحوار وكيف». واكد عثمان انه «يلاحظ تصعيدا في شروط المجموعات السنية المسلحة كرد فعل على مواقف الحكومة.
وكان المالكي قد اكد، في تصريحات لتلفزيون العراقية الحكومي، اول من امس، ان «الذين تورطوا بقتل العراقيين وتورطوا بجرائم ومواجهات مسلحة وتفجيرات وتفخيخ، هؤلاء لا يمكن ان يفرج عنهم». واضاف «حتى من يستهدف الاجانب العاملين في العراق، سواء القوات المتعددة الجنسيات او المصانع والوكالات والاعلام لا يشملهم العفو، لكونهم يثيرون الرعب ويرتكبون جرائم».
وقال نواب عراقيون، ان بعض المجموعات المسلحة رحبت بالمبادرة ولكنها وضعت شروطا لالقاء السلاح، على رأسها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق، فيما رفضتها مجموعات مسلحة اخرى. كما اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين الماضي، ان مبادرة المالكي فيها اوجه «قصور» وانها «غير كافية لجذب المقاومة الى الحوار، خاصة انها لم تشر الى جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية»، ملمحا بذلك الى انه شرط رئيسي تضعه المجموعات المسلحة للحوار.
لكن المسؤولين الاميركيين اكدوا خلال الايام الاخيرة، ان وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق غير وارد. وقالوا ان خيارات عدة تدرس حاليا، ومن بينها خفض عدد القوات الاميركية اعتبارا من سبتمبر (ايلول) المقبل، غير انهم شددوا على ان ذلك امر يختلف تماما عن وضع جدول زمني للانسحاب. واوضحوا ان خطط خفض القوات الاميركية سيحددها القادة العسكريون الاميركيون في العراق، بالتنسيق مع المسؤولين العراقيين، على ضوء تطور الوضع الامني ومدى جاهزية القوات العراقية لتولي المسؤولية بمفردها.