أعلن وزير الأمن الداخلي في اسرائيل، روني بار أون، ان النية تتجه لاعتقال رئيس الوزراء الفلسطيني، اسماعيل هنية الذي يعيش في مخيم الشاطئ في شمال مدينة غزة، باعتباره أكبر الارهابيين الفلسطينيين على حد تعبيره. وفي الوقت نفسه تمت المصادقة أمس على توسيع العمليات الحربية نحو المنطقة الشمالية من قطاغ غزة.
ويأتي هذا التصريح بعد حملة الاعتقالات التي شملت 8 وزراء و20 وزيرا ومسؤولا في حركة حماس في الضفة الغربية. ونقل المعتقلون الى مختلف سجون الاحتلال خصوصا الى معتقل «عطروت»، الواقع على أرض مطار قلنديا جنوب رام الله، ومعتقل مجدو في الشمال. وتتولى التحقيق معهم عناصر جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، المعروفون بصلفهم واستعلائهم العنصري واعتمادهم أسلوب الاهانة في التحقيق. وتأكيدا على هذا الطابع للجهاز، قال ناطق بلسانه، أمس، ان رجاله سيحاولون خلال التحقيق تحصيل معلومات تفيد قوات الأمن الاسرائيلية في معركتها ضد الارهاب. واعترفت سلطات الاحتلال انها لا تملك أية معلومات يمكنها ان تشكل دليلا قضائيا على قيام أي من هؤلاء المسؤولين بمخالفة ما، حتى بحسب قوانين الاحتلال. ولكن خوفا من أن تتهم اسرائيل في المحكمة الدولية لجرائم الحرب بارتكاب المخالفة الخطيرة، خطف الرهائن لأغراض المماحكة، وهي صفة تلائم التنظيمات العسكرية والعصابات وليس الدول، أصدرت وزارة القضاء الاسرائيلية بيانات قالت فيه ان الاعتقالات تمت حسب قانون مكافحة الارهاب وأن المعتقلين جميعا سيمثلون أمام محكمة عسكرية اسرائيلية للاشتباه بأنهم أعضاء في منظمة غير شرعية تدير نشاطا ارهابيا. وأنها ستتيح لهم التقاء محامين. ووعدت باطلاق سراح من يثبت التحقيق انه ارتكب مخالفات. إلا ان ناطقا عسكريا باسم قيادة أركان الجيش الاسرائيلي أعلن ان هذه الاعتقالات هي بمثابة رسالة حازمة للفلسطينيين نقول فيها ان اسرائيل لم تغير سياستها الرافضة لاجراء أية مفاوضات مع الخاطفين. وأن اللغة الوحيدة التي ستستخدمها في التعامل معهم هي فقط لغة الضرب بيد من حديد. وأضاف ان هذه الاعتقالات ما هي إلا خطوة أخرى في مسلسل الضربات الموجعة التي ستوجهها اسرائيل الى القيادات السياسية والعسكرية للارهاب. وأضاف وزير الأمن الداخلي، بار أون، الى ذلك تهديده باعتقال رئيس الوزراء، وغيره من قادة «حماس» ومن الفصائل الأخرى.
وسئل بار أون إن لم يكن يخشى أن تثير اسرائيل العالم ضدها في هذه الاعتقالات، بعد أن كان قد تعاطف معها اثر اختطاف الجندي واطلاق صواريخ «قسام»، فأجاب: «العالم وافق معنا على ان «حماس» حركة ارهابية وقرر مقاطعة حكومة اسماعيل هنية من هذا المنطلق، ولا يستطيع أن يأتينا بادعاءات اليوم عندما بدأنا نترجم هذا الموقف الى لغة الفعل». من جهة أخرى صرح وزير السياحة الاسرائيلي، اسحق هرتسوغ، الذي يشارك في مؤتمر في لندن ان اسرائيل لا تتعرض الى أي ضغط دولي من جراء عملياتها الحربية في غزة أو الضفة الغربية.
بيد أن المزيد من الأصوات بدأت ترتفع في اسرائيل نفسها ضد هذه العمليات الحربية. وقد فاجأ الرئيس السابق لجهاز «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجي)، النائب عن حزب العمل، بتصريح حذر فيه الحكومة من سكرة القوة والانجرار وراء الأحداث. وقال «انني أخشى أن نكون بدأنا نتورط في احتلال جديد في قطاع غزة. فذلك يكون خطأ استراتيجيا». واضاف انه يحبذ الاستمرار في المفاوضات السرية، المباشرة أو غير المباشرة، حول اطلاق سراح الجندي الاسير حتى لو اضطرت اسرائيل الى دفع ثمن ذلك باطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وبالروح نفسها تكلم النائب أبيشالوم غيلان، من حزب »ميرتس« اليساري، الذي ذكر حكومة ايهود أولمرت بأن حكومة اسحق رابين أقدمت في مطلع التسعينات على ابعاد 450 قائدا فلسطينيا من «حماس» الى مرج الزهور في لبنان، بهدف ضرب هذه الحركة، لكن النتيجة كانت انها بذلك ساهمت اسهاما كبيرا في رفع شأن الحركة وتقويتها.