دانت سورية والأردن بشدة أمس، اختراق الطائرات الحربية الإسرائيلية، أول من أمس، للأجواء السورية عند الشاطئ السوري، واعتبرتاه «قرصنة»، وأمراً غير جائزٍ ومدانا، فقد اعتبر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، أن هذا الاختراق «عربدة وقرصنة»، وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقده في دمشق أمس مع نظيره الأردني معروف البخيت»، إن تجاربنا مع العدو الصهيوني مريرة، وإن ما حدث أمس هو عربدة وقرصنة إسرائيلية تعودنا عليها».
وأشار إلى أن اختراق الأجواء السورية أمس، هو محاولة إسرائيلية لتحويل الأنظار عما يحصل الآن في غزة من مجازر، وأعرب عن استغرابه لسكوت المجتمع الدولي عن الممارسات والاعتداءات التي تتم صباح كل يوم، ورأى أن ذلك ناتج عن الضعف العربي الراهن، مؤكداً أن العرب لو كانوا متضامنين أقوياء لما استطاعت إسرائيل «توجيه مثل هذه الرسائل»، مؤكداً أن سورية قادرة على الدفاع عن نفسها عندما تتعرض إلى أي اعتداء، ومعرباً عن اعتقاده بأن جماهير الأمة العربية ستقف مع سورية، إذا فكر العدو الصهيوني بمغامرة جديدة.
من جهته، دان رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت اختراق إسرائيل المجال الجوي السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن استخدام القوة لا يحقق أي إنجاز سياسي، وإن ما حدث أمس هو استعراض للقوة، لافتاً إلى أن اختراق الأجواء العربية أو أجواء أية دولة، أمر غير جائز ومدان، وهو ضد الشرعية والقوانين والأعراف الدولية، ويثبت مرة أخرى الحاجة إلى الاحتكام إلى الشرعية الدولية، والرجوع إلى المزيد من العقلانية والجلوس إلى طاولة المباحثات. ورأى أن العنف لا يولد إلا العنف، وأن الحلول أحادية الجانب لن يكتب لها النجاح.
وعن توتر العلاقة بين الأردن وحركة حماس قال البخيت، إن للأردن قضية مع حماس، التي قامت بتهريب الأسلحة إلى الأردن وتخزينها لاستخدامها فيه، وان لدى الأردن الأدلة على ذلك، غير أنه استدرك بأن لا علاقة لسورية بذلك، وإن وجود هذه التنظيمات في سورية لا يعني أننا نشير إلى سورية، مؤكداً ضرورة إنهاء هذا الملف، بعد وضع الامور والأدلة على الطاولة بين الأردن وحركة حماس.
وفي ختام أعمال اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة، جددت دمشق وعمان تمسكهما بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت والقمم العربية اللاحقة، كأساس لاحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، والمستند الى قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الارض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد بما يكفل استعادة الحقوق العربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان، حتى خط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، ومما تبقى من الاراضي اللبنانية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك على وحدة الشعب الفلسطيني بجميع فصائله، باعتبارها الضمانة الوحيدة لصون الحقوق الثابتة والكفيلة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، والطلب من المجتمع الدولي فك الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه وحمل اسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي، وشددا على ضرورة جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية واكدا على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وطالبا بانضمام اسرائيل الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، واخضاع منشآتها النووية الى رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأعرب الجانبان مجددا عن تمسكهما بوحدة العراق ارضا وشعبا، وترحيبهما بالعملية السياسية الجارية فيه، وتأييدهما للحكومة العراقية الوطنية المنتخبة والتعاون معها في كافة المجالات، ودانا الارهاب بكافة اشكاله وصوره، باعتباره ظاهرة لا تنتمي الى لون أو مذهب أو دين.
ورأى الجانبان في الإرهاب تهديداً للأمن والاستقرار والتقدم، وشددا على عزمهما على مواصلة التصدي للارهاب لاستئصاله والقضاء عليه، وادانة الافتراءات والمحاولات المشبوهة للربط التلقائي بين الارهاب والعرب والمسلمين، وطالبا بعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب وتبيان أسبابه ودوافعه والتمييز بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وأسفرت أعمال اللجنة العليا عن التوقيع على تسع اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون الثنائي في عدد من المجالات.