حضّ رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله» على تسليم «القرارين العسكري والسياسي» للحكومة اللبنانية للعمل على الخروج من الازمة القائمة.
معتبرا ان الوضع اللبناني اصبح في قلب ساحة الصراع بين اميركا والغرب من جهة وايران وسورية من جهة اخرى.
ورفض جعجع في حديث الى «الشرق الأوسط» الخوض في تحميل مسؤولية ما جرى لاي طرف الان «بعدما سبق السيف العذل». لكنه اكد ان هناك الكثير من الكلام لدى فريق «14 اذار» ليقوله لـ «حزب الله» بعد انتهاء المعركة.
وقال جعجع: «من الناحية الانسانية التعاطف كامل، وهناك ايضا احساس بالأسى ازاء ما يجري. اما من الناحية الاستراتيجية، فمن المفترض ان تجري الحكومة اللبنانية حسابات دقيقة للوصول الى تصور للتدابير المفترض اتخاذها، انطلاقا من الوقائع التي ظهرت خلال الايام الماضية، من اجل معالجة هذه الازمة».
> في اية خانة تضع ما جرى؟
ـ الوقت ليس للتحاليل وإجراء التقويم حول من هو المخطئ ومن هو على صواب. هذا امر يحين وقته لاحقا، ونحن في هذا المجال سيكون لدينا الكثير لنقوله، لكن عندما تنتهي الازمة وليس الان. في الوقت الحاضر، المعطيات اصبحت واضحة ميدانيا وسياسيا واستراتيجيا، والاتصالات كلها صبت عند الحكومة وهي تعرف حقيقة الوضع، ومن المفترض ان نكون خلف الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لانهاء المواجهة القائمة بأفضل الطرق الممكنة.
> وهل تمتلك الحكومة القدرة على ذلك؟
ـ اذ عرقلناها لن تمتلك القدرة، لكن اذا تعاونا جميعا واعترفنا بوجودها وبانه لا يمكن ان نفوز بأي شيء الا بتضامننا جميعا، يصبح بامكان الحكومة القيام بذلك، لكن اذا بقينا فرقاء يتصرف كل منا بالشكل الذي يراه هو مناسبا وتبعا لتقويمه للامور ـ خصوصا على المستويات الاستراتيجية ـ فمن المؤكد ان الازمة ستتعمق اكثر فاكثر.
> الشروط الاسرائيلية لوقف العملية واضحة تبدأ بعودة الاسيرين ولا تنتهي عند تنفيذ القرار 1559، فأين هو المخرج؟
ـ تعودت من المحاكمات (خلال مقاضاته في التسعينات) ان ابحث بالشكل قبل الانتقال الى المضمون. فلنتفق اولا، من يمكنه اخذ القرارات، الاستراتيجية او التكتيكية؟ لانه من اجل ان يكون لدينا امل بربح المواجهة، يجب ان تكون الحكومة هي من يتخذ القرار. فاذا كانت الحكومة هي من يتخذ القرار، لماذا نبحث بكل هذه الشروط؟ وما هو الممكن وغير الممكن؟ القرار يجب ان يكون في مكان ما، وهذا «المكان ما» يقوم بالتقويم الاستراتيجي، وفي ضوء هذا التقويم يعرف ما سيفعل. بينما في الوضع القائم، القرار ليس عند الحكومة، وهو وضع «فالت» على كل الاحتمالات ولا احد يعرف شيئا لانه لا يعرف ما الذي سيحدث في اي لحظة من اللحظات، من سيطلق النار ومن يقرر وقف النار.
فلنتفق في البداية على ان تكون الحكومة هي من يجب ان يقرر نيابة عن لبنان، ويجب ان يكون القرار لديها. فلا يمكن طرفاً ان يفاوض بينما يتحرك طرف آخر على الارض، ولهذا فنحن، بالشكل، لم نستوف بعد شروط التفاوض مع الامم المتحدة او غيرها.
> «حزب الله» كان يتخذ قرارات مماثلة طوال السنوات الماضية، فما الذي تغير الآن لتطالبوه بعدم اتخاذها؟
ـ القرارات السابقة كانت نتائجها وتداعياتها تبقى محصورة جداً، وخلال السنوات الخمس الاخيرة كانت تحركات الحزب قليلة جداً، لهذا لم يكن هناك الحاح كبير حوله. لكن بالرغم من ذلك الجميع عرفوا اننا على طاولة الحوار كنا نتدارس هذا الموضوع بالذات بالعمق، اما الآن فقد سبق السيف العذل، ربما لان الوضع انفلش على كل الاحتمالات ونحن نمر بوضع استثنائي جداً، واقل ما يقال هو اننا في مهب الريح.
الظروف الجديدة واتساع رقعة القتال والاستهداف تجعلنا نصمم على ان يكون القرار داخل الحكومة وليس في اي مكان آخر.
> هل هو خارج لبنان؟
ـ لا اريد ان احكم على النيات، لكن مما يتبين من الواجهة الحالية انه ليس صدفة ان تكون اميركا والغرب والدول الحليفة لها رأي في ما يحدث، وايران وسورية وبعض القوى الحليفة برأي آخر. للأسف الوضع اللبناني اصبح في ساحة هذا الصراع بالذات.