واشنطن ـ أ.ف.ب: انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الفرنسية لعدم مبادرتها هذا الاسبوع الى توقيف الجنرال خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر الذي قدمت ثلاث شكاوى ضده في فرنسا بتهمة القيام باعمال تعذيب في التسعينات.
واعربت المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة عن اسفها لأن السلطات الفرنسية امتنعت عن توقيف وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الذي جاء الى فرنسا لتقديم مذكراته، واعطت الاولوية الى العلاقات مع الجزائر على حساب التزاماتها القانونية الدولية. وقالت المنظمة في بيان «من المخزي ان تترك الحكومة الفرنسية نزار يغادر البلاد من دون اجراء تحقيقات حول الاتهامات الجدية الموجهة ضده».
وقدمت ثلاث شكاوى بتهمة التعذيب الخميس الماضي، من جانب عائلة جزائرية وسجينين جزائريين سابقين يقيمان في فرنسا ضد الفريق المتقاعد في الوقت الراهن.
وسبق لوزارة الخارجية الفرنسية ان اعلنت الخميس الماضي انها ابلغت من السلطات الجزائرية ان نزار كان في مهمة رسمية ويحمل وثيقة سفر دبلوماسية. وطلبت النيابة العامة في باريس من الشرطة الجنائية اجراء التحقيق غير ان نزار غادر الاراضي الفرنسية من دون ان تستجوبه الشرطة.