قدم رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال برنامج حكومته الى البرلمان لنيل الثقة. وحضر باجمال الى قاعة مجلس النواب وبمعيته 32 وزيرا حيث قرأ برنامج حكومته الجديدة قبل ان يعقب عليه عدد من اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية وبخاصة اعضاء البرلمان من كتلة حزب الاصلاح المعارض وكتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي تنتمي هذه الحكومة اليه.
واكدت الحكومة من خلال برنامجها الالتزام بمواصلة السير الحثيث لتحقيق الاصلاحات على مختلف المستويات وخاصة في ميادين الاصلاح المؤسسي والاداري في الاجهزة الحكومية فضلا عن تعهد الحكومة بمكافحة الفساد وتحسين اوضاع المواطنين من الناحية المعيشية.
وأشار البيان الحكومي الى ان الحكومة الجديدة ستسعى للحفاظ على حرية الصحافة والنشر وترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير كحق أساسي من حقوق الانسان وتشجيع المؤسسات الاهلية الحديثة في ميدان الصحافة والطباعة والنشر. ووعدت الحكومة بتوسيع الخدمات الصحية الأولية بالاضافة الى معالجة الاختلالات القائمة في عمل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.
وتعهدت الحكومة في برنامجها بالعمل على الحد من نسبة الأمية بين الفتيات من خلال تحقيق فرص الالتحاق بالتعليم وزيادة الوعي الأسري.
وإزاء السياسة المالية التي ستنتهجها الحكومة وعد باجمال بمواصلة السياسات المالية الناجحة في اطار برنامج الاصلاح الشامل بغرض تحقيق الاستمرارية في التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة ومحاصرته من خلال الاعتماد على الايرادات النفطية التي يتعذر التحكم فيها. وأشار الى ان الحكومة ستسير في التقييم المستمر لاتفاقيات المشاركة في الانتاج النفطي مع الشركات العاملة في قطاع النفط بما يكفل تحقيق الجاذبية للاستثمار في هذا القطاع وتوسيع عمليات الاستكشاف والاستخراج للثروة النفطية. واكد البيان الحكومي على تطوير النظام الانتخابي امتثالاً للتعديلات الدستورية التي تمت في فبراير (شباط) الجاري، وذلك بالاستفادة من تجربة التطبيق العملي للانتخابات التي جرت في البلاد. وأشار في هذا الخصوص الى ان الحكومة ستقدم تعديلاً جديدا على القانون الانتخابي حتى يضمن بصورة اكبر استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وكافة اللجان الانتخابية وذلك بحمايتها من التأثيرات الحزبية. ونوه البيان بأن الحكومة ستلتزم بعدم تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي بعينه. وازاء ظاهرة الفساد فقد افردت الحكومة باباً خاصاً أشارت فيه الى منابع الفساد وأسبابه وبيئته، وان هذه الأمور في مجملها تمثل سلوكا تجسد في خليط من ضعف آلية الدولة تارة ومن ضعف النفوس وهشاشة القيم تارة اخرى ومن نشوء نزعة الانتهازية والوصولية تحقيقا لكسب غير مشروع على حساب النظام والقانون.
وقال البيان الحكومي ان اليمن مقدم على تطبيق برنامج لاجتثاث الفساد وذلك بتضافر جميع الجهود للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والسلطة المحلية وان على هذه المؤسسات سد الثغرات القانونية والادارية والاجتهادات التي تنشأ بفعلها حتى لا يتسلل من خلالها طابور الفساد سواء في الاجهزة المركزية او المحلية.
وشدد على ان الحكومة ستفرض شروطا للتغيير الصارم والضروري لمحاصرة الفساد حيث ستختار نماذج قابلة للتطبيق في الواقع العملي لتكون شاهدا حقيقيا ومجديا للتنفيذ الناجح لمبدأ الثواب والعقاب الذي سيجد حتما الرضا والقبول الجماهيري وبالتالي يكون حكم الناس هو الفيصل النهائي لتقييم التجربة.