أكد خبراء دوليون ان تعريف «جريمة الحرب» في القانون الدولي يسمح بتفسيرات كثيرة تشجع الجدل بعد القصف الاسرائيلي لقرية «قانا» في جنوب لبنان. وقد دان قادة سياسيون في الشرق الاوسط ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان مثل مراقبة حقوق الانسان الدولية «هيومن رايتس ووتش» القصف الذي اودى بحياة اكثر من 60 شخصا معظمهم من الاطفال، معتبرين انه «هجوم عشوائي على مدنيين»، وذلك بحسب احد المعايير الرئيسية لتعريف جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية. فبموجب هذه القوانين فإن تعريف جريمة الحرب هو الافعال التي ترتكب خلال الحرب وتنتهك القوانين الخاصة بالحرب. وتعتبر الجريمة جريمة حرب سواء ارتكبت من قبل عسكريين او مدنيين. وجريمة الحرب بموجب القانون الدولي الانساني هي الجريمة التي ترتكب خلال حرب بين دولتين، وليس في اطار حرب أهلية. وتقول اسرائيل في دفاعها عن نفسها، وتأكيدها ان مجزرة قانا ليست «جريمة حرب» ان قرية قانا معقل لحزب الله اللبناني، وان حزب الله اطلق منها صواريخ على اراضيها، وبهذا المنطق ترى تل ابيب انها عندما قصفت استهدفت عسكريين. وتتخذ واشنطن نفس الموقف، فقد قال الرجل الثالث في وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز انه حادث «مأساوي» الا انه رفض ان يشير الى جريمة حرب، مبررا ذلك بأن اسرائيل كانت تدافع عن نفسها. غير ان الكثير من العواصم العالمية اعتبرت مجزرة قانا جريمة حرب، كما طالبت منظمات حقوق الانسان الدولية بمحاكمة المتورطين في المذبحة من العسكريين الاسرائيليين. وعلقت افريل ماكدونالد الخبيرة في القانون الدولي في معهد «تي ام سي اسير» في لاهاي ان هذا القصف «يشكل جريمة حرب اذا كان هجوما عشوائيا لكن قد يكون هناك تفسير آخر يكون قانونيا وان كان ذلك مؤسفا». وقد حدد تعريف جرائم الحرب في اتفاقيتي «لاهاي» الموقعتين في 1899 و1907 ثم في «اتفاقيات جنيف» في 1949 والبروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقات.
وينص البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف خصوصا على ان «السكان والاشخاص المدنيين يتمتعون بحماية عامة من المخاطر الناجمة عن عمليات عسكرية»، مؤكدا ان «الهجمات من دون تمييز محظورة». واتهمت «هيومن رايتس ووتش» اسرائيل بارتكاب جريمة حرب لانها لم تميز بين المقاتلين والمدنيين. ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها الاتهام نفسه الى «حزب الله». وقالت ماكدونالد ان الهجوم «بدون تمييز» يحدث عندما لا تتخذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب ضرب مدنيين. وأضاف «لكن اذا فشلت قنبلة في اصابة هدفها فان هذا لا يعد جريمة بل مجرد سوء حظ». وتابعت ان مقاتلي حزب الله لا يعدون جنودا مما يعزز الالتباس. وأضافت «لكن وجود حزب الله بين السكان المدنيين لا يعني ان هؤلاء فقدوا حقهم في الحماية التي يؤمنها لهم القانون الدولي». وأكدت ان انذار المدنيين بالمخاطر التي يواجهونها باختيارهم البقاء في قطاع سيتعرض للقصف لا يعفي المهاجم من مسؤوليته القانونية.
وأوضحت ماكدونالد ان هجمات تسبب «اضرارا جانبية» يمكن ان تعتبر جرائم حرب اذا لم يكن هناك تكافؤ بين حجم الهجوم والهدف العسكري المرجو. وقالت ان «التكافؤ يشكل العنصر الاساسي». وأضافت «من الصعب جدا تقييم ذلك. ليست هناك صيغة حسابية. في نهاية المطاف يعود الى المحكمة امر البت في ذلك».