توجهت جمعية «حقوق الانسان والمواطن» في اسرائيل بمطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت أمس بإقامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة قانا وبقية العمليات الحربية التي نفذتها قوات الجيش الاسرائيلي ضد أهداف مدنية في لبنان. وقال مصدر في الجمعية لـ«الشرق الأوسط» ان عدم تحقيق اسرائيل في الموضوع وتقديم المسؤولين عنها الى القضاء سيكلف ثمناً باهظاً، حيث ان جهات أخرى لبنانية وأوروبية ستتوجه عندئذ للقضاء العالمي.
وجاءت مطالبة الجمعية في رسالة موجهة الى اولمرت قالت فيها ان الأسباب التي دفعت اسرائيل الى الحرب ضد حزب الله لا تبرر العمليات الحربية ضد المدنيين من الناحية القضائية أو الأخلاقية. واضافت ان الحرب الحالية انطوت على خرق مذهل للقانون الدولي ومواثيق الحروب، معتبرة انه من شبه المؤكد أن تؤدي تلك العمليات الى ادانة لاسرائيل وللكثير من الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الجمعية أولاً الى مجزرة قانا، التي راح ضحيتها أكثر من 60 مدنياً، منهم 37 طفلا دون السادسة عشرة من العمر. ولكنها طلبت التحقيق أيضا في بقية العمليات التي تم خلالها قصف المباني السكانية والجسور وتدمير الشوارع والطرقات وتهديم البنى التحتية. واضافت ان اسرائيل أمرت المواطنين اللبنانيين في الجنوب بأن يرحلوا شمالاً ثم قصفت بعض السيارات والحافلات التي أقلت النازحين، وبذلك ارتكبت الجريمة مرتين. وقالت ان قصف العمارات السكنية بدعوى استخدام حزب الله لها كمواقع للقصف لا تبرر أن يموت مدني واحد هناك.
وأكدت الجمعية الاسرائيلية أن التهم الموجهة لاسرائيل في هذه الحرب هي على الأقل «عدم التفريق بين المدنيين والمسلحين وعدم الحذر في القاء أطنان المتفجرات على المناطق السكنية»، ومثل هذه التهم تنطوي على مسؤوليات كبيرة للحكومة والجيش كمؤسستين تتحملان تبعات القرار وكذلك المسؤولين المباشرين عن هذه الممارسات، بدءأ بالطيار الذي ألقى القذائف وحتى أكبر مسؤول عسكري أعطى الأمر العيني بالقصف وانتهاء بالمسؤول السياسي الذي أصدر القرارات العامة بالخروج الى هذه الحرب. وطالبت الجمعية بأن يصدر قرار حكومي واضح بالتحقيق في العمليات العسكرية، مع اعطاء لجنة التحقيق الرسمية صلاحية توجيه المسؤولين المذنبين الى المحاكمة على مسؤولياتهم الشخصية عن نتائج أفعالهم.