من المتوقع أن تصادق الحكومة الاسرائيلية، التي تلتئم اليوم في القدس بكامل هيئتها، على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لوقف النار في لبنان. وحسب مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، فإن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ في منتصف هذه الليلة «الأحد ـ الاثنين»، مع إبقاء المجال مفتوحا لمواصلة العمليات «للرد على حزب الله في حالة عدم التزامه التام بالقرار».
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء معارضة شديدة لوقف النار في أوساط أحزاب اليمين المعارض من جهة وفي صفوف قيادة الجيش. ففي اليمين يقولون ان اسرائيل لم تحقق أية مكاسب في هذا القرار، إذ ان حزب الله سيظل قوة سياسية وعسكرية مؤثرة في لبنان وقدراته بإطلاق الصواريخ على اسرائيل ستظل كما هي، بل انه سيسعى لزيادتها في الفترة القادمة. ويقول المعارضون من اليمين ان القوات الدولية الموجودة في لبنان حاليا «اليونيفيل»، هي «فاسدة يرشيها كل من يملك المال في لبنان» وهي التي ستتولى العمل في الجنوب اللبناني، اما قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في الجنوب وستضم عددا من مقاتلي حزب الله». ويوضح المعارضون أن القرار المذكور لا يلزم أحدا بإطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين في لبنان. كما أشار اليمين الاسرائيلي الى ان حزب الله أصبح ذا اسم كبير في صفوف العرب والمسلمين في العالم. والقوى التي تسير على نهج حزب الله في العالم كله، ستشحن بالمعنويات العالية وستحاول دفع أجندتها السياسية والعسكرية الى الأمام.
أما الجيش فيعتقد أن موافقة اسرائيل على وقف النار جاءت بسرعة غير معقولة، قبل ان يتمكن الجيش الاسرائيلي من إتمام مهماته الأولية في هذه الحرب. وهو يحتاج الى بضعة أيام على الأقل حتى يوجه الضربات اللازمة لحزب الله. وقال أحد الجنرالات الاسرائيليين ان قرار وقف النار جاء أكبر هدية لحزب الله، حيث انه بدأ يظهر ضعفا جديا في المقاومة وفشلا واضحا في اصابة أهداف دقيقة في القصف الصاروخي.
لكن المحيطين برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت يردون هذه الادعاءات بالاشارة الى انجازات كبيرة حققتها اسرائيل من الحرب. وقال نائب اولمرت ووزير التطوير الاقليمي، شيمعون بيرس، ان القرار يعني أولا أن تستعيد حكومة لبنان سيطرتها على الأراضي اللبنانية لأول مرة منذ عشرات السنين ويعني الانتقال القريب الى مرحلة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 القاضي بتجريد جميع التنظيمات المسلحة في لبنان، بما فيها حزب الله، من أسلحته وابعاد خطر الارهاب ـ على حد قوله ـ عن الحدود الشمالية الاسرائيلية ونشر 30 ألف جندي في الجنوب لفرض الأمن «15 ألف جندي لبناني و15 ألفا من قوات الأمم المتحدة»، ودعوة صريحة لاطلاق سراح الجنديين الأسيرين الاسرائيليين في غضون شهر. ورأى اليمين المعارض ان موافقة الحكومة على قرار مجلس الأمن سيفتح له الطريق لإسقاط حكومة أولمرت، بدعوى ان هذه الموافقة تلقى معارضة شديدة في الشارع وأن المواطنين الاسرائيليين يشعرون بأن الحكومة خدعتهم وطعنت الجيش في الظهر. وينوي اليمين طرح امكانية المطالبة باجراء انتخابات مبكرة لمعاقبة الحكومة وأحزابها.