قال الناطق الرسمي الاقليمي باسم الأمم المتحدة ماهر ناصر أن «أولويتين تتصدران جدول أعمال الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال زيارته الى بيروت الاثنين المقبل في إطار متابعة آلية تطبيق القرار 1701.
الاولى هي دعم الحكومة اللبنانية وبحث سبل مساعدتها لتقوية سلطتها وبسط نفوذها على كامل الاراضي اللبنانية. أما الثانية فهي الدفع باتجاه رفع الحصار الاسرائيلي عن المجالين الجوي والبحري في لبنان».
ويفترض أن يرافق انان موفداه تيري رود لارسن وفيجاي نامبيار إلى لبنان والمناطق الفلسطينية والاردن ومصر والسعودية وقطر وتركيا، كذلك ايران وسورية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة المتعلقة بتشكيل قوات اليونيفيل لتثبيت الخطوة الاولى من القرار 1701.
وكان قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعم قوات اليونيفيل بـ1600 جندي، إضافة الى 400 موجودين في لبنان، اعاد ترتيب أوراق المساهمة الاوروبية التي سيسفر عنها تولي قيادة هذه القوات. ويفترض أن يحدد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي آليات هذه المساهمة. وأفاد ناصر، أن «قرار تشكيل القوات وقيادتها يتخذه الامين العام كوفي أنان، بعد الاخذ بالاعتبار قضايا تتعلق بالقوى المشاركة وعديدها ومدى قبول الجهتين، اللبنانية والاسرائيلية بها. وأنان يولي كامل ثقته الجنرال الفرنسي ألان بلليغريني، القائد الحالي لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني (تنتهي مهمته الحالية في فبراير ـ شباط المقبل). لكن عندما يكتمل عدد الجنود المشاركين ويصل الى 15 ألف جندي سيعيد الامين العام النظر في مسألة تولي القيادة». وأشار ناصر الى أن أنان لا يميل في الوقت الحالي الى الافصاح عن المعلومات المتعلقة بتفاصيل مساهمة كل دولة. وذلك تجنبا لرفع سقف التوقعات التي قد لا تتحقق، ما يؤثر على مسيرة تشكيل هذه القوات وقد يؤدي الى ارباك وتوتر لا طائل منهما. وتوقع أن يصل عدد القوات الى 3500 جندي في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، لينضموا الى القوة الحالية المؤلفة من 2000 جندي، على أن تتشكل مجموعة ثانية بعد حوالي الشهر، ليكتمل العدد في فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر».
وتترافق زيارة أنان مع ايجابيات تعود الى تماسك الموقف اللبناني مقابل هدوء «يشوبه الحذر» على جبهة الاختراقات الاسرائيلية لبند وقف العمليات الحربية. ويسمح هذا التماسك المقترن بخطوات جدية عكستها عملية انتشار الجيش وضبطه الأمن في منطقة جنوب الليطاني، إضافة الى سعيه الى ضبط الحدود مع سورية، في توضيح مهمة قوات اليونيفيل ومدى تعزيز تفويضها، بناء على طلب الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار1701.