أكدت وزارة الخارجية السودانية امس ان وزيرها الدكتور لام اكول الذي عاد من واشنطن اول من امس، رفض تسليم رسالة موجهة من الرئيس السوداني عمر البشير الى الرئيس الاميركي جورج بوش، وعاد بالرسالة الى الخرطوم، رغم تأكيدات الخارجية الاميركية ان المسؤول السوداني سلم الرسالة الى نظيرته الاميركية كوندوليزا رايس.
وكانت الرئاسة السودانية قد وجهت لام أكول بتسليم الرسالة الى بوش يدا بيد، وفي حالة تعذر ذلك يجب العودة بها الى الخرطوم، وعدم تسليمها الى أي وسيط حتى لو كانت رايس نفسها. وبرر مراقبون في الخرطوم هذا الموقف بانه رد على التصرف نفسه الذي قامت به مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية جنداي فرايزر اثناء زيارتها الى الخرطوم ورفضها تسليم رسالة من بوش الى البشير الا الى الرئيس السوداني شخصيا.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية شون مكورمارك ان اكول سلم الرسالة السودانية وتتضمن ردا على رسالة بوش الاولى، الى نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس، لكن المتحدث الرسمي للخارجية السودانية جمال محمد ابراهيم اكد ان اكول عاد الى السودان من دون تسليم الرسالة، واعتبر حديث الخارجية الاميركية غير صحيح.
وقال ابراهيم ان رئاسة الجمهورية وجهت اكول بعدم تسليم رد البشير الا لبوش مباشرة، وعدم تسليم الرسالة الى مسؤول آخر، والعودة الى الخرطوم اذا لم يفلح في لقاء الرئيس الاميركي.
واكدت مصادر صحافية ان أكول اجتمع في واشنطن مع رايس مرتين، وابلغها شفاهة رد البشير على رسالة بوش التي تناشد الخرطوم السماح لقوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بأن تحل محل قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وكانت الخارجية الأميركية قد وصفت الرد الرسمي للسودان على رسالة بوش التي دعا فيها الحكومة لقبول قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور بأنه «غير مرض». وتوجة اكول الذي ينتمى الى «الحركة الشعبية» من الخرطوم الى جوبا على وجه السرعة للمشاركة في اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي يعقد وسط سياج من السرية والتكتم. وراجت انباء في الخرطوم اليومين الماضيين عن رغبة الحركة الشعبية في اجراء تعديل وزاري يطيح بوزير الخارجية د.لام اكول، وتمنح اتفاقية نيفاشا «الحركة الشعبية» نسبة 28% من مناصب الحكومة المركزية.
ولم ينف نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار احتمالات تغيير بعض وزراء الحركة بالحكومة المركزية خلال تقييم الاداء الوزاري للحركة الشعبية، وقال «يجب ان لا نسبق الاحداث» حتى تتم عملية التقييم، واتخاذ المكتب السياسي لقرار مناسب. من جهة أخرى، تسلم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في نيويورك اول من امس اوراق اعتماد مندوب السودان لدى المنظمة الدولية السفير عبد المحمود عبد الحليم. واكد المندوب السوداني الجديد في الامم المتحدة امام انان وكبار مساعديه ان بلاده ستعتبر أية دولة تبدي مجرد الموافقة على المشاركة في ارسال قوات الى دارفور بمثابة «اعلان حرب» على السودان، وكرر عبد المحمود موقف السودان الرافض لقرار مجلس الامن 1706 بارسال قوات اممية الى دارفور، ووصف القرار الدولي بأنه «خرق سافر» لاتفاقية ابوجا.
وبدوره، اعرب انان عن حرص الامم المتحدة على عدم ارسال قوات اممية الى دارفور من دون موافقة الحكومة السودانية، واكد اهمية استمرار الحوار بين السودان والمنظمة الدولية. من جهة ثانية دعا الاتحاد الاوروبي امس السلطات السودانية الى قبول نشر قوة دولية في دارفور لتحل محل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. ودعا وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل امس «بشدة الحكومة السودانية الى الموافقة على نشر قوة دولية».
واقر مجلس الامن الدولي في 31 أغسطس (آب) نشر قوة دولية في اقليم دارفور غرب السودان محل بعثة الاتحاد الافريقي التي تواجه مشاكل في التمويل والتجهيز. ويقضي القرار بنشر اكثر من 20 الف جندي دولي في هذه المنطقة السودانية التي تشهد حربا اهلية منذ عدة سنوات، لتحل محل بعثة الاتحاد الافريقي المؤلفة من سبعة الاف رجل وتنتهي مهمتها في نهاية الشهر الجاري.