دعت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية إلى إجراء «حوار» حول تعديل الدستور المرتقب طرحه للاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى ان التعديل «لا يمثل أولوية» بالنسبة لها.
وقال عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس حركة مجتمع السلم اننا «في حركتنا نطالب بحوار حول محتوى التعديل حتى نصل الى توافق في مسار الاصلاح الدستوري». وأضاف مناصرة الذي زار خلال الايام القليلة الماضية لندن: «نريد ان تحدث العملية في اطار تكريس الديمقراطية والوحدة الوطنية، نريد وثيقة متطورة».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث في خطاب له في يوليو (تموز) الماضي عن تعديل دستوري قبل نهاية العام الحالي. وفي حين طلب الرئيس بوتفليقة من خبراء قانونيين اعداد مشروع دستور جديد، فان حزب جبهة التحرير الوطني «حزب الاغلبية البرلمانية» أعد هو الآخر مشروع دستور وقدمه للرئيس. ويعتقد على نطاق واسع ان النسخة التي ستطرح للاستفتاء تتضمن اربعة تعديلات رئيسية على الدستور الحالي: اولاً تعميق الجانب الرئاسي في النظام، أي تكريس صلاحيات رئيس الجمهورية، بما في ذلك إبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول، وثانياً، استحداث منصب نائب للرئيس، وثالثاً تمديد الفترة الرئاسية من خمس سنوات حالياً الى سبع سنوات، ورابعاً إلغاء العدد المحدود من الفترات الرئاسية.
ويرى مناصرة، ان حركته بدلا من هذه المقترحات، تطالب بترقية البرلمان على اعتبار ان هذه الهيئة المنتخبة لا تمارس السلطة التشريعية بالمعنى الدقيق للكلمة، مشيراً الى ان الرئيس يتقاسم معها التشريع. وقال مناصرة ان «الرئيس بالغ في استخدام حق التشريع بالأوامر»، الذي يمنحه اياه الدستور، مشيراً الى ان الرئيس بوتفليقة أصدر اوامر تشريعية بخصوص قانون المصالحة وقانون المحروقات وقانون الاسرة وقانون الجنسية وهي «أمور تفوق في الأهمية القوانين التي صادق عليها البرلمانيون».
وأفاد مناصرة بان حركته المشاركة في تحالف رئاسي تشكل لمساندة الرئيس بوتفليقة خلال اعادة انتخابه عام 2004، لا ترى اولوية في تعديل الدستور رغم أن لها مآخذ على الوثيقة الحالية التي اعتمدت في استفتاء شعبي نظم عام 1996.