أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ «تمسك لبنان بالحل الذي تضمنه القرار 1701 للانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة مع تأكيد حق لبنان في هذه الأراضي»، معتبرا أنه «حان الوقت لايجاد حل عادل وشامل للنزاع وفق قواعد الشرعية الدولية وندعو الى تطبيق اتفاقية الهدنة بعد ادخال التعديلات الاجرائية عليها». كلام صلوخ جاء في مداخلة له اول من أمس في هافانا خلال الاجتماع التحضيري النهائي لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الذي سبق افتتاح قمة الحركة. وأثنى صلوخ على «دولة كوبا الصديقة وجهودها في تنظيم هذه القمة واستضافتها واجتماعاتها التحضيرية». وأضاف: «لقد قامت اسرائيل خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين باستهداف عمدي لكل الاراضي اللبنانية، فقتلت 1400 من المدنيين ثلثهم من الاطفال، وجرحت حوالي 4000، وأجبرت حوالي ثلث سكان لبنان على النزوح من منازلهم. كما اوقعت الحرب الاسرائيلية على لبنان خسائر فادحة في البنية التحتية والمنازل وفي الاقتصاد اللبناني. وقد ووجه العدوان الاسرائيلي بمقاومة بطولية من الشعب اللبناني مما اثبت ان الشعوب قادرة على مواجهة سياسة القوة والاحتلال اذا توحدت جهودها وتكاملت وقد صدر قرار مجلس الامن رقم 1701، بعد مرور شهر على بداية العدوان، وقد قبلته الحكومة اللبنانية وبدأت تطبيقه بشكل دقيق رغم بعض الملاحظات، غير ان اسرائيل انتهكت القرار منذ صدوره، فاستمرت في فرض حصار جوي وبحري على الاراضي اللبنانية في انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وللقرار 1701، وما زالت القوات الاسرائيلية المحتلة تحتل بعض المناطق داخل لبنان. وفي حين رُفع الحصار بعدما باشرت الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بخطوات عديدة لاجبار اسرائيل على ذلك، فاسرائيل ما زالت تمارس خروقاً وتعديات على الاراضي اللبنانية».ولفت صلوخ إلى أن: «قضيتنا مع الاعتداءات الاسرائيلية على بلدنا لم تبدأ مع بداية العدوان الأخير على لبنان، بل هو الاجتياح السابع الذي تقوم به اسرائيل للبنان. لكن الاعتداءات الاسرائيلية استمرت على السيادة اللبنانية حتى بعد انسحاب عام 2000، وذلك بشكل شبه يومي، كما استمرت اسرائيل في الاحتفاظ بأسرى لبنانيين في سجونها، وبخرائط الألغام التي زرعتها أثناء احتلالها. وقد استمرت كل هذه الاعتداءات حتى العدوان الأخير وما بعده». وتابع: «كل هذه الملفات في حاجة الى معالجة لتثبيت الأمن والاستقرار اللذين ترغب فيهما الحكومة اللبنانية، اضافة الى العودة الى تطبيق اتفاقية الهدنة التي وقعها البلدان عام 1949 بعد ادخال التعديلات الاجرائية المطلوبة عليها. كل ذلك في انتظار السلام العادل والشامل والدائم الذي لا يمكن أن يقوم سلام من دونه.