بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أولى جلساتها للنظر في قضية ثلاثة من «الأفغان العرب» والأعضاء في تنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن، حيث مثل المتهم رائد محمد حجازي (32 سنة أردني الجنسية) والموقوف منذ 31/10/2000 على ذمة القضية بعد أن سلمته السلطات الأمنية السورية الى نظيرتها الأردنية وكان فاراً من وجه العدالة وتمت محاكمته غيابياً في قضية تنظيم القاعدة البالغ عدد المتهمين فيها 28.
وقرأ رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد الذي ترأس الجلسة وعضوية القاضي المدني فؤاد درادكة والقاضي العسكري فواز البقور التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة رائد حجازي، وأحمد فضيل نزال الخلايلة الملقب أبو مصعب الزرقاوي وهو اردني الجنسية وموجود حالياً في أفغانستان فارا من وجه العدالة، ولؤي محمد السقا (الملقب علي تركي والدكتور علاء) وهو سوري الجنسية ويقيم حالياً في ألمانيا وفار من وجه العدالة.
ووجهت تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية إلى المتهمين الثلاثة، أما باقي التهم فهي:
ـ حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
ـ حيازة سلاح آلي بدون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع.
ـ تصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص.
ـ الانتساب لجمعية غير مشروعة (تنظيم القاعدة).
ـ الاتفاق الجنائي بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال.
ـ تزوير وتداول أوراق (بنكنوت) نقدية مع العلم بأمرها.
وجميع هذه التهم وجهت للمتهم الأول.
وبعد الانتهاء من تلاوة التهم على المتهم الأول سأله القاضي هل أنت مذنب فأجاب انه ليس مذنباً وتقدم للمحكمة بتوكيل المحامي جلال درويش للدفاع عنه.
ورفعت الجلسة الى الثالث والعشرين من الشهر الجاري لإفساح المجال للمدعي العام العسكري محمود عبيدات لإحضار شهود الادعاء والاستماع اليهم.
وجاء في لائحة الاتهام ان رائد حجازي اعترف للمدعي العام بحيازة مواد متفجرة ومكان تخزينها ونوعها وهي عبارة عن مواد كيماوية يصل وزنها الى 1150 كيلو غراماً.
وذكر ان حجازي قام بالسفر الى العراق، حيث تمكن من شراء قذائف آر. بي. جي. ورشاش كلاشنكوف وقنابل يدوية بمبلغ 450 ديناراً أردنياً ما يعادل 650 دولاراً وتم تخزينها لدى شخص عراقي يدعى مالك ليقوم بتهريبها الى الأردن مقابل مبلغ 600 دينار اردني، كما تم ضبط 71 جالوناً سعة الواحد منها 20 لتراً من حامض النيتريك وحامض الكبريتيك لتصنيع المواد المتفجرة في منطقة ماركا شمال عمان.