هدد سفير واشنطن لدى العراق بقطع الدعم المالي عن الشرطة العراقية ما لم تقم الحكومة العراقية بمعاقبة مسؤولي الشرطة المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال زلماي خليلزاد في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» ان قانونا أميركيا جديدا يمنع تمويل قوات أمن أجنبية ترتكب «تجاوزات لحقوق الإنسان» ولا تجلب مرتكبيها إلى العدالة. وظلت وزارة الداخلية موضع اتهام العرب السنة بأنها متواطئة مع عمليات القتل والتعذيب المرتكبة ضدهم.
واوضح خليلزاد انه يؤمن بدوافع وزير الداخلية العراقي الجديد جواد البولاني الذي يتولى الاشراف على جهاز الشرطة منذ يونيو (حزيران) الماضي. لكنه قال ان مسؤولين اميركيين يقومون بمراجعة برامج بموجب قانون دعا اليه العضو الديمقراطي بالكونغرس الاميركي باتريك ليهي يحظر تمويل الولايات المتحدة لجيوش أو اجهزة شرطة تنتهك حقوق الانسان. وقال خليلزاد «يوجد قانون ليهي الذي يؤثر في الدعم لو ان بنود القانون لم يجر مراعاتها وتطبيقها وقد اكد البولاني لنا انه سيفعل ذلك.. وما زلنا في نقاش معه».
وقال خليلزاد إنه «في هذا الوقت» لم يتم إعلام العراق على أن جهاز شرطته الوطني يخرق في ممارساته قانونا يعرف باسم «ليهي». وقال إنه ما زال متفائلا بأن المسؤولين العراقيين «سيقومون بما هو صحيح» ويحلون هذه المشكلة. مع ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين بدأوا بمراجعة البرامج التي قد يكون ضروريا إيقافها.
وتتركز القضية على أكثر المواضيع حساسية ضمن الحكومة العراقية: التفتيش العراقي ـ الأميركي المشترك الذي تم في مايو (أيار) الماضي والتحقيق الذي ترتب عليه في سجن يقع في شرق بغداد يعرف باسم موقع 4. وضمن مبنى السجن، كانت هناك أدلة تشير إلى وقوع تعذيب وإساءة بما فيها وجود ضحايا «مصابين بجراح ناجمة عن التعذيب»، إضافة إلى وجود «آلات تعذيب استخدمت لهذا الغرض» حسب تقرير متعلق بحقوق الانسان تم نشره من قبل لجنة تعود للامم المتحدة زارت العراق لهذا الغرض.
وتدير وحدة بوليس من وزارة الداخلية هذا السجن، ولديها أكثر من 1400 سجين متكدسين في مساحة صغيرة. وقال مسؤول أميركي إن بعضهم تعرضوا للضرب أو شد أذرعهم أو تعليقهم منها. وهنا ما لا يقل عن 37 طفلا ومراهقا في السجن.
وفي علامة أخرى عن مشاكل الجهاز الأمني في العراق، منعت الحكومة العراقية الجمعة الماضية كل أنواع العربات والمارة في بغداد حتى يوم الأحد. ولم يعط أي سبب لهذا الإجراء لكن القرار أعقبته أخبار عن القوات الأميركية اعتقلت عاملا يشتغل لصالح سياسي سني على اساس الاشتباه في أنه كان يساعد للتخطيط بتنفيذ هجوم داخل المنطقة الخضراء.
وأصبح الجدل حول سجن موقع 4 علامة على المشكلة التي يتسبب فيها أعضاء المليشيات الذين تمكنوا من التسرب إلى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمخاوف من أن القادة العراقيين غير راغبين في القيام بإجراء ما ضد الجماعات المارقة.
وتورط عدد من المسؤولين الكبار في هذه الفضيحة بمن فيهم قائد فرقة، حسبما قال مسؤول أميركي. وحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون فإن هناك مذكرات توقيف صدرت بحق 52 شخصا على الرغم من أنه لم يتم تنفيذ أي منها. وبعد فترة قصيرة على التفتيش الذي جرى لسجن موقع 4 أوقفت الحكومة السماح بإجراء التفتيش للسجون على يد قوات أميركية ـ عراقية.
يعود اسم «قانون ليهي» لمؤلفه: السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، وهو يطلب من وزارة الخارجية إيقاف أي مساعدة تقدم لقوات عسكرية أجنبية في حالة تقديم وزير الخارجية لـ «أدلة قوية» تكشف عن قيام هذه القوات بتجاوزات لحقوق الانسان، إلا إذا اتخذت إجراءات فعالة لجلب المعتدين إلى العدالة. ويغطي القانون الأموال الموجودة في الميزانية والمخصصة للعمليات في الخارج، وبرامج التدريب التي ينفذها البنتاغون.
*خدمة «نيويورك تايمز»