أرسل مجلس الشيوخ الأميركي إلى الرئيس جورج بوش قانونا للمصادقة عليه يفرض عقوبات اقتصادية على الدول المتعاونة مع إيران في برنامجها النووي. وينص القانون على «عدم ابرام اتفاقات تعاون مع حكومات دول تقدم دعما لبرنامج ايران النووي او تزودها بأسلحة تقليدية وتكنولوجيا حديثة او صواريخ». كما يدعو القانون إلى دعم وتمويل المنظمات والايرانيين او الاجانب الذين ينشطون من اجل الديمقراطية في ايران. وفي هذا الإطار ينص القانون على تقديم المساعدة الى محطات الاذاعة والتلفزيون الداعمة للديمقراطية، والتي تبث برامجها في ايران.
ويتوقع ان يصادق الرئيس الاميركي جورج بوش قريبا على هذا القانون، ولكن بإمكانه غض النظر عن بعض جوانب القانون اذا كانت المصالح الاميركية تقتضي ذلك، وهو الأمر الذي يعتبره بعض الخبراء محاولة أميركية للضغط على مجلس الأمن أكثر من كونه سعيا جادا لفرض عقوبات حقيقية. واعتبر المراقبون صدور القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي بمجلسيه على عجل بمثابة تحذير للصين وروسيا، وإن لم يأت ذكرهما بالاسم. ويأتي القانون الأميركي في وقت تعارض فيه هاتان الدولتان الضغوط الأميركية على مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إيران. وشدد المشرعون الأميركيون على أن القانون المشار إليه يجب ألا يؤخذ على أنه إذن باستخدام القوة ضد إيران. تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشارك في مشروع يقدر بنحو 800 مليون دولار لمساعدة ايران على بناء محطة نووية في بوشهر، وهي متهمة ايضا بتزويد طهران باسلحة وتقنيات متطورة. كما ينظر إلى الصين على أنها شريك اقتصادي كبير لإيران ويشتبه في انها تزود ايران بالتكنولوجيا الضرورية لصنع الصواريخ. ويأتي هذا القانون في حين اتفق الاتحاد الاوروبي مع طهران على فتح مفاوضات صعبة ترمي الى اقناع طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم وتفادي ازمة دولية كبيرة. ويتوقع ان تجري وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس محادثات خلال نهاية الاسبوع الجاري مع كبير دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ونظرائها الصيني والفرنسي والالماني والروسي والبريطاني لتقييم نتائج المفاوضات. وكانت رايس قد اعتبرت في حديث نشر السبت ان النفوذ الإيراني في المنطقة أصبح متناميا، وأن الوجود الاميركي في العراق ضروري لاقامة توازن مع النفوذ الايراني. وقالت لصحيفة «وول ستريت جورنال» «علينا ان نقاتل بكل قوانا لينتصر العراقيون الذين لا يريدون النفوذ الايراني على حياتهم اليومية»، مضيفة انه «أمامنا فرصة لمقاومة المد الايراني في المنطقة، انما يجب انتهازها». في غضون ذلك، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس ان ايران لن تعلق تخصيب اليورانيوم حتى لبضعة ايام، رافضا بذلك مطلبا رئيسيا للدول الكبرى. وقال احمدي نجاد «انهم يضغطون لكي نعلق تخصيب اليورانيوم. وفي بادئ الامر طلبوا تعليقا لستة اشهر ثم ثلاثة اشهر واخيرا لشهر، لكننا رفضنا». واضاف الرئيس الايراني في خطاب القاه في مناسبة بدء السنة الجامعية امس «يطلبون تعليقا لبضعة ايام ويطلبون منا التحدث عن مشاكل تقنية. لكننا نقول لهم اننا لا نواجه مشاكل تقنية لكي نقوم بالتعليق. لماذا تريدوننا ان نكذب على شعبنا؟». واضاف «انهم (الغربيون) يريدون ان نعلق نشاطاتنا حتى لفترة قصيرة والقول ان ايران خضعت» للضغوط.
وقال الرئيس الايراني «لا يحق لأحد التراجع. سنكمل بتعقل وحكمة تلبية مطالب الشعب الايراني».
واضاف ان «ايران تسيطر على دورة الوقود النووي. والحكومات المعادية لايران التي تملك هي نفسها القنبلة النووية من الاجيال الاول والثاني والثالث، تقول انها قلقة ازاء تحويل برنامجنا النووي، لكن هذه الحجج سخيفة». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بوروجردي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الطالبية (ايسنا)، ان «الطريق الذي قطعناه لا عودة عنه، لقد علقنا انشطتنا طيلة عامين، واليوم لا حاجة لتعليق انشطة الابحاث التي نقوم بها» في مجال تخصيب اليورانيوم. الا انه اشار الى ان كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني والممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا تطرقا خلال محادثاتهما الاخيرة في برلين الى مسألة التعليق.
وقال المسؤول الايراني «اعلنت إيران في ردها على عرض التعاون الذي قدمته الدول الست في يونيو (حزيران) مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم قابلة للتفاوض. من المهم جدا التفاوض حول الوجوه المختلفة لهذه المسألة وهذا ما حصل وسيحصل بعد خلال لقاءات بين لاريجاني وسولانا». ويميز المسؤولون الايرانيون بين انشطة الابحاث التي استؤنفت في يناير الماضي وانشطة التخصيب على المستوى الصناعي التي لم تبدأ بعد.ة واجرى لاريجاني وسولانا محادثات مكثفة الاربعاء والخميس للتوصل الى حل للازمة النووية.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان هدف اللقاء كان معرفة ما اذا كانت طهران مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم في مقابل سلسلة من الحوافز الاقتصادية والدبلوماسية.
لكن بحسب وزارة الخارجية الاميركية، فان ايران لم تقبل بمثل هذا التعليق في برلين. وتحدث لاريجاني وسولانا عن «تقدم» و«نتائج ايجابية» واتفاق على اجراء «اتصال جديد» الاسبوع المقبل.
واعلن الرئيس بوش في حديث مع صحيفة «وول ستريت جورنال» موافقته على ان يحصل الاوروبيون على وقت اطول من اجل محاولة اقناع ايران بتعليق برنامجها للتخصيب النووي، إلا انه اعرب عن امله في ان تكون هذه المهلة «قصيرة».
وقد أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني لمجلة «فوكس» الالمانية، في عددها الصادر غدا أن بلاده تريد في النهاية تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية. وقال لاريجاني ردا على سؤال للمجلة، حول نية ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز النسبة الحالية «في أفضل الحالات، نعم». واستأنفت إيران في يناير (كانون الثاني) أنشطة البحث، لكنها لم تبدأ بعد انشطة التخصيب على المستوى الصناعي. وأضاف لاريجاني أن «بعض المفاعلات النووية» الإيرانية قد تحتاج الى تخصيب تتجاوز نسبته الـ5.3 في المائة الضرورية لاستثمار مفاعل، موضحا «لا أريد تقديم تعهدات في هذا الشأن». ودافع عن «شراكة استراتيجية» بين ايران والاتحاد الأوروبي، وقال «ثمة اليوم امكانية لإقامة شراكة مماثلة، لأن الجانبين تجمعهما المصالح نفسها، ايران تملك في اي حال ثاني احتياط للغاز الطبيعي في العالم، ويمكننا تسليم كميات الى أوروبا».